وزير الزراعة: مصر تشهد خطوات غير مسبوقة في مسيرة التنمية المستدامة

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تشهد خطوات غير مسبوقة في مسيرة التنمية المستدامة في كافة المجالات، لاسيما المجال الزراعي.
وأشار أبو ستيت، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي عقد بعنوان: "تعزيز الزراعة المستدامة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عبدالسلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة، والدكتور علاء زهران مدير معهد التخطيط القومي، إلى أن إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، تشتمل على تحديث الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين، وذلك من خلال الارتقاء بكفاءة استخدام الموارد واستثمار كل من مقومات التميز الجغرافي لمصر من جهة والتمايزات البيئية فيما بين الأقاليم الزراعية المصرية من جهة أخرى.
وأضاف الوزير، أن الإستراتيجية تتضمن ستة أهداف رئيسية هي: تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتخفيض معدلات الفقر الريفي، والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، فضلا عن زيادة الإنتاجية الزراعية لوحدتي الأرض والمياه، وتحقيق درجة أعلى للأمن الغذائي من سلع الغذاء الإستراتيجية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، كذلك تحسين مناخ الاستثمار الزراعي.
وقال أبو ستيت، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في سعيها المستمر ومساهمتها الفاعلة لتحقيق طموحاتها الهادفة لقيام زراعة متطورة لتحقيق الأمن الغذائي وإحداث تنمية زراعية قابلة للاستمرار والتواصل، استطاعت إنجاز خطوات هامة وبناءة على طريق تلك التنمية من خلال عدة محاور تتوافق مع أهداف التنمية.
وقال وزير الزراعة، إن ضمن ما تم إنجازه ضمن هذه المحاور: البدء في التنمية الزراعية المستدامة لمليون ونصف المليون فدان كأحد مشروعات التنمية التي تتضمن تضافرا لجهود العديد من القطاعات بالدولة مع قطاع الزراعة، وذلك بهدف استخدام النظم الزراعية المتاكملة وتدوير المياه واستخدام مياه الري للاستزراع السمكي ثم الإنتاج النباتي بالصحراء، وأوضح أن هناك مشروعات متكاملة لتحقيق تنمية شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والبيئة والخروج من الحيز الضيق للوادي والدلتا.
وأشار أبو ستيت إلى أن هناك أيضا المشروع القومي لإحياء البتلو لسد الفراغات في المزارع الإنتاجية، وذلك من خلال تقديم قروض للفئات المستفيدة من شباب الخريجين وصغار المربين ضمن خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البروتين الحيواني والحد من الاستيراد وتوفير فرص عمل بمشروعات ذات مردود اقتصادي لشباب الخرجين وصغار الخريجين، لافتا إلى أنه تم التمويل بحوالي 600 مليون جنيه، ذلك فضلا عن مشروع ملء الفراغات لمزارع الألبان لزيادة إنتاجية مصر من الألبان وتسمين الذكور الناتجة للمساهمة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان من خلال مبادرة البنك المركزي وقد تم تمويل حوالي 2,9 مليار.
وقال وزير الزراعة، إنه بالنسبة للاستثمار في قطاع الدواجن، حيث تم التعاقد لإقامة 6 مشروعات داجنة لإنتاج ما يزيد عن 200 مليون طائر، وجار دراسة عدد 17 مشروع لإنتاج حوالي 150 مليون طائر.
وأكد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حققت زيادة في الصادرات الزراعية، حيث تخطت ال 5 مليون طن من خلال زيادة الأسواق الخارجية، فضلاً عن المضي قدماً في تكويد المزارع وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.
وقال أبو ستيت، إن تعزيز الزراعة المستدامة تقع موقع القلب ضمن اهتمامات القطاع الزراعى فى مصر، حيث شهد القطاع الزراعى المصرى ثلاث إستراتيجيات متتالية فى إطار التخطيط العلمى الإستراتيجى منذ بداية تطبيق سياسة التحرر الاقتصادى للزراعة المصرية بدءا بإسترتيجية تنمية الزراعة المصرية فى الثمانينات مروراً بإستراتيجية التنمية الزراعية خلال التسعينات ثم إستراتيجية التنمية الزراعية فى عام 2017، وانتهاء بإستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 والجهود المبذولة أخيرا لتنقيحها وتطويرها.