"التخطيط" تشارك بمائدة مستديرة حول "حماية مستقبل بلداننا في عالم سريع التغير" بالمغرب

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول "مطلب التحول: حماية لمستقبل بلداننا في عالم سريع التغير"، وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بأعمال الدورة ال 44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية، والتي تختتم فعالياتها اليوم بمدينة مراكش بالمغرب.
وقالت "السعيد"، إن تلك الجلسة تعد فرصة جيدة للحوار وتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الشقيقة، في المجالات والقضايا التنموية المهمة التي يتناولها النقاش خاصة ما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في سد فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أو تفعيل التصنيع الذكي، وبناء اقتصادات شاملة تتسم بالنمو الاحتوائي والمستدام الذي يوفر فرص تشغيل تستوعب المنضمين لسوق العمل سنويًا.
وحول الإطار العالمي لتحقيق التنمية المستدامة وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشارت إلى أن الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة والتي تم تدشينها في سبتمبر عام 2015 في إطار الأمم المتحدة متمثلة في "خطة التنمية المستدامة 2030"، كانت قد أولت اهتمامًا كبيرًا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشرة لهذه الخطة.
ولفتت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة، وما تتطلبه من برامج ومشروعات، يستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص متابعه أنه تأكيداً لهذا الارتباط الوثيق بين أهمية توافر التمويل، وضرورة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني، جاء الهدف السابع عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، وأن الحديث حاليًا أصبح حول ضرورة توفير ما يعرف" بالتمويل المستدام"، والذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في فكر وممارسات المؤسسات المالية.
وعن الاحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، أوضحت وزيرة التخطيط أن التقديرات تتفاوت في هذا الشأن إلا أنها تجمع على الانتقال من الحديث عن المليارات الى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الإحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 5 إلى 7 ترليون دولار سنويًا حتى عام 2030، في حين قٌدرِت فجوة التمويل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في الدول الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنحو تريليون دولار.
ولفتت "السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ مشروعات التنمية، كما أنه على المستوى الوطني، عند وضع الدولة المصرية لخطتها الوطنية لتحقيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة في رؤية مصر2030 والتي أطلقتها الحكومة في فبراير عام 2016 بحضور الرئيس السيسي، لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة حرصت مصر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وأضافت أن تلك الرؤية تمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، حيث حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية.