سلطنة عمان تنفذ مبادرات ومشروعات تدعم الاستثمار في المدن الذكية

أكد مؤتمر المدن الذكية والثورة الصناعية الرابعة الذي تنطلق فعالياته بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بالتزامن مع معرض "كومكس" 2019 على جاهزية سلطنة عُمان للاستثمار في المدن الذكية، حيث ثمة حرصا واهتماما من القائمين على التخطيط في السلطنة على تطوير المدن الذكية.
وذكر بيان للسفارة العمانية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر بين أن هناك عددا من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تقوم الحكومة بتنفيذها في الوقت الراهن منها (مشروع نظام العنونة الموحد) والذي يعمل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على تنفيذه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للمدن الذكية، كما أن (خدمات البيانات المكانية الجغرافية) توفر قاعدة صلبة لأي مدينة ذكية في مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ والرصد.
وجاءت محاضرة يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني التي ألقاها في النادي الثقافي العُماني مؤخراً، لتؤكد على العديد من المرتكزات والمعاني الراسخة التي تقوم عليها سياسة سلطنة عُمان الخارجية، التي هي نسيج متصل للسياسة الداخلية، التي انتهجها السلطان قابوس بن سعيد على مدار نصف قرن تقريباً، عمادها أن قوة الخارج من قوة الداخل والعكس صحيح وأن مبدأ الصداقة بين الشعوب هو الذي يجب أن يسود بحيث يتم نشر قيم المحبة والسلام في العالم، بدلا من النزاعات والحرب والنزعات الذاتية الضيقة التي تخصم من رصيد التعاون الدولي والتكامل المنشود في كافة أوجه الحياة الإنسانية.
تكشف القراءة التحليلية للمفردات السياسية والاستراتيجية التي تضمنتها المحاضرة أن ثمة أفكار عديدة مُركّزة أشار إليها الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، تصبّ في ترتيب ووضع نسق الفكر العماني السياسي ضمن إطاره الموضوعي في الزمكان، الأمر الذي جعل هذا الفكر فاعلا ومؤثرا وموضع إشادة من قبل المراقبين طوال العقود الماضية من عمر النهضة العمانية الحديثة، وهي إشادة تجمع بين التوازن على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تنظر إلى النهضة العمانية بوصفها عملية كلية لا تتجزأ، وأن فهم السياسة الخارجية لا يمكن أن ينفصل عن التعريف بهذه التكاملية، والمرور على صورة المسيرة المهمة التي عبرت بها عُمان المعاصرة منذ عام 1970 وإلى اليوم.
في إطار السياسة الخارجية والبحث عن عالم مستقر فإن الدولة في أي زمان ومكان وفقا للفلسفة العمانية في رؤية الدولة، تحتاج أن تضع في الاعتبار المصالح الذاتية في تقاطعها مع المجموع غير أن ذلك يجب أن ينظر في المقام الأول إلى الثوابت التي تتشكل بها الذات وتنطلق منها باتجاه التصورات الكلية لها للسلام والتنمية، وهناك مرجعيات إنسانية مشتركة في هذا الإطار، يكون الخروج عنها بداية نحو النزاعات والحروب وعدم الاستقرار والاضطراب في العلاقات بين الأمم والدول.
مع الأخذ في الاعتبار أن الثوابت هي عملية تأخذ تكيفها وفق قيم وأصول من منطلقات الذات وجذورها التاريخية والروح الإنسانية لها، بيد أن كل ذلك يتفاعل مع المتغيرات والتحول على المستوى العالمي، فالحياة البشرية طابعها متحرك ومتغير وهذا ما يجب الاستناد عليه في تطوير وترقية السياسة والاقتصاد وكافة مناحي الحياة.
يلفت بن علوي إلى قضية المستقبل بوصفها مركزية في النظرة إلى الأمن والأمان واقتناص الفرص الأفضل للحياة في كل القطاعات الإنسانية، والمستقبل كلمة كبيرة وشاسعة من حيث المرامي لا يحدها سوى الفكر الإنساني المنفتح والابتكار والقدرة على استيعاب الآخرين والتفاعل معهم والتخلص من التقوقع على الذات، كذلك لابد من الفهم الشامل بأن الإنسان هو بن العالم أجمع مساهما فيه وفاعلا وإيجابيا وأن أي نظرة إلى المستقبل يجب أن تتسلح بالمعرفة والعلم فهما وقود الزمن الخالد على مر العصور، فبهما تصعد مقامات الفرد والأمم والشعوب وترقى الدول إلى المصاف المتقدمة، ومن يتأخر عن الركب يسبقه العالم.