تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص للاشتراك مع أشقائه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج من النقد الأجنبى، حيث بلغ حجم تعاملاتهم ما يعادل 140 مليون جنيه. وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، تفيد قيام أحد الأشخاص بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية وتسليمها لذويهم داخل البلاد مقابل عمولة متفق عليها بالمخالفة للقانون. بالبحث والتحرى أسفرت النتائج عن قيام كلٍ من، المدعو "حسن.م.ص" (41 سنة) يعمل بإحدى الدول العربية، السابق اتهامه فى قضيتين "تجميع مدخرات"، وشقيقيه المدعو "محمود" (34 سنة)، والمدعو "محمد" (39 سنة)، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال الأول الذى يقوم بإرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين. تبين قيامهم بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب الثانى الذى يقوم بسحب بعض المبالغ منها، ويقوم الثالث بسحب البعض الآخر بموجب توكيل مصرفى من الثانى وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 140 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.