قال الدكتور عز أبو ستيت، وزير الزراعة، إن السياسة الزراعية تقوم على تعظيم الإنتاجية من وحدة الأرض، فلدينا محدودية في الأراضي المتاحة ومحدودية في الموارد المائية. وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب التي ناقشت طلبات إحاطة موجهة لوزير الزراعة، أن الوزارة تعمل على رفع إنتاجية وحدة الأرض من المحاصيل الزراعية برفع جودة الإنتاج وإدخال محاصيل جديدة، لذا محطات البحوث الزراعية تنتشر في مصر لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل كمحصول القمح الإستراتيجي وسنتخطى حاجز ال9 ملايين طن. وأوضح الوزير أن سعر استيراد القمح 241 دولارًا للطن وهذا لا يتجاوز حاجز ال 3500 جنيه، ويقوم قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة بتحديد أسعار المحاصيل ويتم وضع السعر المحلي أفضل من السعر العالمي. وأوضح أن الوزارة تأمل تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 50 % ، مشيرًا إلى أنه بعد تحديد السعر المناسب يتم التنسيق مع وزير التموين لإعلان السعر. وعن محصول القصب قال أبو ستيت إن الوضع مختلف بالنسبة لمحصول القصب فسعر طن السكر يتراوح بين 6 آلاف و6100 جنيه ، وهذا يعني أن طن القصب يبلغ 700 جنيه. وأشار إلى أن ثبات سعر القصب لعدة مواسم ليس بجديد، ويمكن الرجوع لسجلات شركات السكر، موضحًا أن هامش الربح لشركة السكر لا يصل إلى 100 جنيه حتى بعد المنتجات السنوية، مشيرًا إلى أن القصب محصول استراتيجي. وأكد أن تحريك الهامش في سلع إستراتيجية يصل إلى تكسير في السلع التموينية ويعمل على تحقيق موجة من التضخم، والمساحة المزروعة من البنجر زيادة 100 ألف فدان، أمام محصول الذرة الشامية فتم إنتاج زيادة إانتاج محصول الذرة البيضاء والصفراء. وعن محصول الأرز كانت هناك شكوى من محدودية المساحة وتمت زيادتها، ففي هذا العام سيتم زراعة مليون و100 ألف فدان بمساهمة مركز البحوث الزراعية من إدخال نوعيات أرز تتحمل الجفاف، لن نتمكن من زيادة التوسع الأفقي إلا في حدود التنمية الشاملة، وهذا يعني أن الموارد المائية لن تكفي. وناشد الوزير المجلس الموقر، الانتهاء من مشروع قانون حماية الأصناف النباتية، وعن محصول القطن فإن متوسط الفدان زاد خلال هذا العام ، وتم استنباط 12 صنفًا من الشعير.