أعلن عدد من اللجان النقابية التابعة للنقابات العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمدن القناة (السويس - الإسماعيلية - بورسعيد)، تأييدهم ودعمهم للتعديلات الدستورية. وجاءت اللجان التي أعلنت تأييدها ممثلة في "اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة كهرباء القناة بإجمالي 3429 عاملاً بمنطقة كهرباء القناة، واللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واللجنة النقابية للعاملين بشركة كوكاكولا مصر، والنقابة العامة للعاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، واللجنة النقابية لشركة الألومنيوم العربية، واللجنة النقابية للعاملين بمطاحن شرق الدلتا بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين بمنطقة بريد الإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، واللجنة النقابية الفرعية للعاملين بالشركة المصرية الاتصالات بالإسماعيلية". كما أصدرت أيضا بيانات بالموافقة على التعديلات الدستورية كل من: "اللجنة النقابية للعاملين بمدرية القوى العاملة بالإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين بمديرية التنظيم والإدارة بالإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، والاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة الإسماعيلية، واللجنة النقابية بمديرية المالية بالإسماعيلية، والاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة الإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء بهيئة الطرق والكباري، واللجنة النقابية للعاملين بالتموين والتجارة الداخلية، واللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري قطاع القناة وسيناء، واللجنة النقابية للعاملين بضرائب القيمة المضافة بالإسماعيلية وغرب القناة، واللجنة النقابية للعاملين بمديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، واللجنة النقابية بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين بمدرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين للعاملين بالصحة بالإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية بالإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالإسماعيلية، واللجنة النقابية للعاملين بهيئة التأمين الصحي فرع الإسماعيلية". وأكدت اللجان النقابية أنها تؤيد التعديلات الدستورية من أجل الإصلاحات الحقيقية الوطنية التي تقوم بها القيادة السياسية، لاستكمال البنيان الحقيقي لمؤسسات الدولة، مما يسهم في استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية والازدهار. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قد أصدر بيانا، يدعم القيادة السياسية والمؤسسة التشريعية لإجراء تعديلات بالدستور تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحقق تطلعات عمال مصر لحياة كريمة ومستقبل أفضل.