تقدم النائب محمد عطا سليم، نائب حزب المحافظين عن محافظة الاسكندرية، بطلب إحاطة للجنة الطاقة والبيئة انتشار المبيدات الزراعية المحرمة دوليا في مصر، وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس. تقدم نائب المحافظين، بطلب الإحاطة الى كل من الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة، والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدًا أن استخدام تلك المبيدات الزراعية المحرمة دوليا بمصر يؤثر على الصحة العامة للمواطن وعلى اقتصاديات الوطن حيث ترفع من معدل الإصابة بالأمراض السرطانية وتقل قدرته على العمل والانتاج ويؤثر على أهله. وأضاف عطا سليم، أن هذه المبيدات تكلف الدولة فاتورة اقتصادية هائلة وأيضا المواطنين وتؤثر على مدخراتهم، هذا بخلاف ما تتحمله الدولة من أعباء العلاج لهذه الأمراض و التي تكلف المليارات سنويا. وأوضح نائب الحزب، أن تابعة تلك الاستخدامات المحرمة دوليا تُضيع على الدولة فرص استثمارية وتنموية وترهق وزارة الصحة وموازنة الدولة كما تتسبب في ضياع فرص تصديرية نتيجة الكشف والتحليل بالخارج على الفاكهة والخضروات، مما يؤثر على الاقتصاد الزراعي والاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وبالتالي يؤثر على الاقتصاد الكلي. وطالب سليم، وزارتي البيئة والصحة بضرورة احضار تقارير حول المبيدات الزراعية الموجودة بمصر وأثرها.