أثار انتشار المبيدات المغشوشة في مصر، مخاوف المزارعين من الأضرار الناجمة عن استخدامها، الأمر الذي دفع النائب البدري ضيف، عضو مجلس النواب، إلى تقديم مقترح بقانون لتغليظ عقوبة تداول المبيدات المغشوشة، أو المهربة. ويقترح النائب فرض غرامة مالية تتراوح من 100 ألف جنيه إلى 250 ألفًا، والحبس من سنة إلى 5 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والإغلاق الفوري للمحال المخالفة، والسجن المشدد لأصحاب مصانع "بير السلم" والمهربين، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه. وأوضح أن "الهدف من المقترح ضبط السوق المصرية، ولهذا لابد من تشديد الرقابة على الأسواق، وشنّ حملات مفاجئة على المصانع ومداهمة مصانع "بير السلم" وغلقها"، مشددًا على ضرورة التأكد من المبيدات أو الأسمدة أو البذور قبل استعمالها، وتذليل العقبات وتوفير الإمكانيات لتحقيق ذلك. وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية, إن "سبب انتشار المبيدات المغشوشة يرجع لعدم وجود مرشد زراعي، بجانب عدم قيام مركز البحوث التابع لوزارة الزراعة بالتعرف على ما إذا كانت تلك المبيدات صالحة من عدمه، ما يمنع أصحاب الشركات والمصانع التي تقوم بإنتاجها من استغلال جهل الفلاح وبيعها له". تمراز أضاف ل"المصريون": "العقوبات الضعيفة وعدم وجود رقابة صارمة هو ما ساعد على وجود مصانع "بير السلم" التي تنتج مبيدات محظورة الاستخدام", موضحًا أن "العقوبات موجودة ولكنها لا تطبق, وهناك مستفيدون من ذلك من أصحاب النفوس الضعيفة". وأشار تمراز إلى أنه "لابد من مواجهة ذلك العبث الذي يتضرر منه الفلاح, عن طريق توزيع المبيدات من خلال الجمعيات الزراعية المتواجدة في كل قرية، مع تحذير الفلاحين من الأضرار التي يمكن أن تسببها تلك المبيدات سواء للتربة أو المحصول أو خطورتها على الإنسان نفسه". وطالب تمراز بفرض رقابة حقيقية من وزارة الزراعة بالتعاون مع شرطة المسطحات والتموين، والتفتيش على المحال والشركات التي تقوم ببيع المبيدات، وردع كل من تسول له نفسه بيع تلك المنتجات المغشوشة". وذكر أن "الأسواق خلال الفترة الماضية شهدت حالة من الفوضى؛ بسبب تهريب مبيدات محظورة دوليًا، وإصرار الفلاح على تفضيل الوصفات البلدية العشوائية في المكافحة بدلًا من الأساليب العلمية". وفي تصريح إلى "المصريون"، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، إن "انتشار المبيدات المغشوشة جريمة يعاقب عليها القانون، ويساعد على انتشار الآفات في المحاصيل الزراعية" . وأيّد "أبو صدام"، المقترح بتغليظ العقوبة، حتى تكون رادعة، موضحًا أن "مكافحة هذه الظاهرة التي تنهك الاقتصاد الوطني وتنخر في عظام المزارعين واجب وطني؛ ويجب أن يتكاتف الجميع للقضاء عليها". وأشار إلى "ضرورة توعية الفلاح بعدم شراء أي مبيد من مكان غير مرخص أو شخص غير متخصص، والتأكد من تاريخ الصلاحية وأصل المنتج، والشراء من المنافذ الشرعية المخصصة لذلك؛ مع الإبلاغ عن أية مخالفات لمصلحة الجميع". وأكد أن "الدولة لابد أن تضرب بيد من حديد على الأيادي التي تسعى لخراب الوطن بأي وسيلة، ويجب تعديل التشريعات الخاصة بالاتجار في المبيدات المحظورة، وتغليظ العقوبة لردع من تسول له نفسه الدخول في هذا الباب اللعين". وأشار أبوصدام إلى أن "هذه التجارة المحرمة تكبد الفلاحين خسائر فادحة، وتحمل الدولة الكثير من الأعباء؛ لأن معظم هذه المبيدات إما غير مجدية وتستهلك أموال الفلاحين بدون فائدة أو إما محرمة دوليًا وتؤدي إلى مزيدٍ من الأمراض الخطيرة، وتعرض البيئة والإنسان والحيوان لأخطار جسيمة". وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن "غش المبيدات لا يؤثر فقط على الشركات المنتجة للمبيدات والعاملة بنزاهة في الأسواق، ولكنها تضر بالمزارعين". وأوضح أن "عمليات الخلط بالمادة الفعالة للمبيدات المغشوشة له تأثير سلبي على الزراعة والنباتات وصحة الإنسان الذي يتناول هذه المنتجات فيما بعد، مشددًا على أهمية دور وزارة الزراعة بالتعاون مع الوزارات المعنية في الحد من هذه الظاهرة لحماية الصحة العامة والبيئة". وأضاف كلمة له على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية وشركة "سينجنتا أجرو - مصر"، أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تخطو خطوات كبيرة؛ من أجل تحجيم الاستخدام السيئ للمبيدات، لتقليل التأثير السلبي لها على البيئة والمنتجات الزراعية. وأشار إلى أنه تم تكليف لجنة المبيدات بإعداد بروتوكول يضمن المتابعة والتحقق من جودة المنتج الزراعي قبل أن يصل إلى الأسواق للحد من استخدام المبيدات المغشوشة أو استخدام المبيدات بطريقة خاطئة تترتب عليها آثار سلبية في المنتج النهائي. وأوضح أن دور لجنة المبيدات هو تحقيق الاستخدام الآمن للمبيدات، وأن يكون تأثيرها على البيئة أقل، لأننا نحتاج لتوعية المنتجين والمستهلكين بأهمية دور المجتمع في ترشيد استهلاك المبيدات.
