أصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الإمارتى برئاسة المهندس جمال أنور السادات وعضوية كل من محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، وأحمد حسين صبور، شركة الأهلي للتنمية العقارية، ومحمد إبراهيم محلب، شركة الدوار للمقاولات، وهاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيدتيا للصناعات الغذائية، وعبد الحميد الدمرداش شركة المغربى للحاصلات الزراعية، وأحمد حلمي، شركة موبل الشرق. إضافة إلى وليد الحناوي، بالشركة العالمية للتنمية الزراعية- فارم فريتس، وعلاء الدين عمر، شركة ال جي للإلكترونيات مصر، وعزة فهمي، شركة عزة فهمي للتصميمات، وشريف الجبلي، رئيس جمعية شباب الأعمال، وتامر شفيق بشركة أوراسكوم للإنشاءات، ومحمد نجيب، بشركة السويدي للكابلات. وأيضا عضوية أحمد القاضي، شركة إيجى ماتيك، وتامر وجيه، شركة برايم فارما، وأحمد شلبي، شركة تطوير مصر للمقاولات، وخالد سعيد محمود، شركة إنترشيونال تكنولوجى جروب، وسامح فخري، مركز العاصمة للجهاز الهضمى والكبدى. ونص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين . وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس. وقال الوزير إن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الإماراتى على المستويين التجارى والاستثمارى خاصة وأن الامارات تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر كما تتصدر الاستثمارات الإماراتية قائمة أهم الدول المستثمرة في السوق المصري. وأشار نصار إلى أنه روعى فى التشكيل اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسى للتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والإمارات .