وزير المالية: الدولة تساند قانون التأمين الصحي الشامل وتحسين معيشة المواطن أهم الأولويات

قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية باعتباره رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة بجولة تفقدية اليوم "السبت" بمحافظة بورسعيد أولي محافظات الجمهورية في تطبيق نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل والذى ينطلق بالمحافظة ابتداءً من أول يوليو القادم.
قال الوزير إن الجولة تستهدف متابعة آليات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تمهيدًا لتطبيقها فى محافظة بورسعيد مع التعرف علي الموقف الفعلي للبنية التحتية لنظام الرعاية الصحية الشامل الجديد وموقف ميكنة النظام ونظم المعلومات الخاص به باعتبارهما حجر الأساس لبناء منظومة تأمين صحي فعال.
أكد أن هناك تكليفا رئاسيا بأن يكون لدينا الجاهزية الكاملة ومستعدون تمامًا لبدء تطبيق نظام التأمين الطبي الشامل الجديد، لافتًا إلى أنه طبقًا للخطة تم البدء ببورسعيد والتي من المقرر أن نبدأ فعاليات المنظومة من خلالها في أول يوليو من العام المالي الحالي.
وأضاف أن وزارة الصحة حشدت كافة جهودها للإسراع بجاهزية المباني والمراكز الصحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع محافظة بورسعيد التي تتابع يوميًا كل الخطوات، مضيفًا أن هذه الهيئة تضم مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل بتشكيله الجديد حيث كان من المهم أن نرى جميعًا ما يتم تطبيقه على أرض الواقع.
ولفت إلى هيكل النظام المكون من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمنوطة بإدارة وتمويل النظام برئاسة د.محمد معيط وزير المالية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل والهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور خالد النورى وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى.
وأضاف د. معيط أن أي منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، ولكن بتكاتف الجهود جميعًا وبدعم الحكومة والقيادة السياسية ستزول جميع الصعوبات، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتوفير علاج فيرس سي ورفعت كفاءة المستشفيات، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.. كل هذه المبادرات تمثل جزءا من إستراتيجية متكاملة تستهدف صحة المواطن وسوف تستكمل هذه الجهود بإطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الوزير أنه بمجرد تطبيق النظام بشكل كامل، سوف يشعر المواطن أنه قد أصبح هناك كيان قادر على تحمل عبء خطر المرض وأثاره، حيث إن الدولة ستتحمل تمويل اشتراكات غير القادرين، مشيرًا إلى أن النظام سيكون ماليًا قادرًا على تولي هذا العبء وله ملاءة مالية ويدير التكلفة المالية.
وأضاف أن الدولة قامت بإصلاح البنية الأساسية من الطرق والكباري والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، ولكن أهم أولويات الدولة هو تحسين مستوى معيشة المواطن ومنظومتي التعليم والصحة، لافتًا أنه تم البدء بالفعل في اتخاذ خطوات فعالة نحو تطوير التعليم برغم كل الصعوبات وأنه بالنسبة للصحة نحن مستمرون وبجدية كاملة وبتكاتف كل الجهود وبمتابعة لحظية ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي خلال فترة زمنية محددة أن يتمتع كل المواطنين بتغطية صحية شاملة.
وأوضح أن هذا النظام الجاري إعداده واكتمال تجهيزه يختلف عن النظام السابق، حيث إن النظام السابق لم يتضمن الكثير من أصحاب المعاشات والعمالة اليومية والمؤقتة وكذلك من هم دون عمل وكان التركيز على الفرد دون الأسرة، أما هذا النظام يستهدف كل المواطنين على أرض مصر.
وقال د. معيط إنه تفقد خلال الجولة المبنى الإدارى للهيئات الثلاث وعدد من الوحدات الطبية وهى وحدة الكويت ووحدة عمر بن الخطاب ومستشفى التضامن التخصصي وكلها تعمل بالفعل إلى جانب زيارة مستشفى النصر المركزى للأطفال ومركز قبضايا وهما تحت التجهيز والإعداد، لافتا إلى أن تطبيق هذا النظام هو حلم للمصريين منذ أكثر من 15 عاما، وأن هذا المبنى سيتم الانتهاء منه بالكامل مارس المقبل وسيتم التعاقد مع القائمين على تشغيله وتجهيزه بالتقنيات التكنولوجية والآلات والمعدات الخاصة بربط المنظومة إلكترونيًا وبآليات نظم المعلومات وإبرام التعاقدات مع الأطباء القائمين على تشغيل المنظومة.
وخلال الجولة، التقى الوزير بالمواطنين بالوحدات الصحية التي تعمل بالفعل وأجرى حوارا مع الكوادر العاملة داخل هذه الوحدات للاطمئنان على التطبيق الأمثل للمنظومة، كما التقى الوزير مع عدد من المواطنين الذين يتلقون العلاج بهذه الوحدات الطبية، والذين أشادوا بالمبادرات التي تقوم بها الدولة وأكدوا حلمهم في تطبيق هذا النظام الجديد لأهميته لهم ولأسرهم.
ورافق الوزير في الجولة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل وقيادات وزارات المالية والصحة والاتصالات، بالإضافة إلي الدكتور خالد النوري رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديدة والدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الرقابة والاعتماد.
وكشفت جولة الوزير عن تطوير العديد من المراكز الطبية والمستشفيات بمحافظة بورسعيد وفقا للمتطلبات الطبية الحديثة، حيث تم الانتهاء من تطوير وتحديث ورفع كفاءة أكثر من 21 مركزًا صحيًا و3 مستشفيات، ومن المنتظر رفع تلك الأعداد إلي 35 مركزا و8 مستشفيات خلال الفترة المقبلة، وقبل توقيتات الخطة الموضوعة بشهرين، وتم الاستفادة من خبرة التجارب الدولية بشأن آلية ربط المؤمن عليهم على منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأكد الوزير أنه فور الانتهاء من جميع مهام وجهود رفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية ومختلف المنشآت الطبية بالمحافظة، ستصبح محافظة بورسعيد جاهزة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، بدءا من يوليو المقبل تمهيدا لتعميمه تباعا في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح أن هناك تحديات تواجه منظومة التأمين الصحى الشامل وتتطلب تكاتف جهود الجميع لمعالجتها وإزالة كافة المعوقات لضمان استدامة المنظومة، مؤكدا مساندة وزارة المالية بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل من خلال العمل علي توفير التمويل اللازم لبدء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث ستلتزم الخزانة العامة بتحمل الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا مع تحمل الخزانة العامة أيضا قيمة اشتراكات غير القادرين وأسرهم.
كما تفقد الوزير مجمع المنطقة الحرة داخل الدائرة الجمركية بميناء بورسعيد حيث استمع إلى شكوى أحد المواطنين ووجد أن هناك حاجة إلى زيادة أعداد العاملين بالإدارة الجمركية، وأكد أنه سيتم زيادة عددهم، مشيرا إلى أن الميكنة ستساهم فى تهيئة بيئة العمل وربط المنافذ الجمركية ببعضها وذلك لسرعة أداء العمل والتيسير على المتعاملين مع المجمع فى إنجاز الخدمة.