جامعة الإسكندرية تحقق المركز الثاني في تصنيف "ويبومتريكس" الإسباني

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة حققت تقدما في تصنيف "ويبو متريكس Webometric"، الإسباني إصدار يناير 2019.
واحتلت جامعة الإسكندرية المرتبة الثانية في ترتيب الجامعات الحكومية المصرية بعد جامعة القاهرة، وحصلت على المركز 1126 عالمياً بعد أن كانت فى المركز 1204 عام 2018، وذلك من بين 27000 مؤسسة للتعليم العالي في العالم تم تقييمها هذا العام.
وأضاف "الكردي" في تصريح له اليوم، أن هذا يعني أن جامعة الإسكندرية تقع في أعلى نسبة 4.1 % في قائمة جامعات العالم.
وأشار "الكردي"، إلى أن هذا التصنيف يصدر مرتين في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويرجع أهمية هذا التقييم إلى الدور الحيوي للمواقع الإلكترونية في نشر الأبحاث العلمية، وغيرها من المواد التعليمية الأكاديمية والخدمية ونشاطات الأساتذة والباحثين، والتواصل بينهم وبين طلابهم مما يؤدي إلى تحفيز المؤسسات والعلماء ليكون لهم تواجد قوي على شبكة الإنترنت الخاصة بجامعتهم.
وأعرب "الكردي" عن أمله في رفع ترتيب الجامعة في المستقبل القريب من خلال إتاحة أكبر قدر من المعلومات عن الجامعة على الموقع والتي تتناسب مع التصنيف الإسباني، علما بأن جامعة الإسكندرية حققت تقدما في هذا التصنيف، حيث كان ترتيبها عالميا 7383 في عام 2009 والثالث على الجامعات المصرية ، وفي عام 2016 احتلت الجامعة الترتيب 1242 عالميا والخامس محليا، وفي عام 2017 احتلت المركز 1130 عالميا والثاني محليا، وفي عام 2018 احتلت الترتيب 1204 عالميا والثاني محليا.
وأوضح "الكردي" أن جامعة الإسكندرية شهدت مؤخراً زيادة في معدل النشر العلمي حيث بلغ النشر 1678 بحثا في عام 2018 مقارنة بعدد 1551 بحثا في عام 2017 ومعامل هيرش H5-index بلغ 48، ولقد بلغت نسبة نشر أبحاث في مجال العلوم الطبية حوالي 25 % والعلوم الهندسية حوالي 20 % من إجمالي الأبحاث وأن 53.5 % من الأبحاث اشتركت فيها جامعات عالمية وذلك خلال الفترة 2015 – 2018.
وأرجع "الكردي" السبب إلى الجوائز التى قدمتها الجامعة للباحثين والممثلة في رفع قيم الحوافز المادية للنشر العلمي وربطه بالدوريات المتميزة، كما أن الجامعة تدعم نشر البحث العلمي في المجلات العلمية المختلفة في أعلى قوائم التخصص في Web of Science العالمية لما له من مردود إيجابي على تقدم ترتيب الجامعة بين الجامعات المختلفة.
وأضاف أن هناك تعاونا وثيقا مع بنك المعرفة المصري لرفع عدد من المجلات المصرية المحلية على بوابة البنك وضمها إلى المجلات العلمية ، والتي يحسب لها استشهادات ثم احتساب معامل تأثير لها، وذلك بعد عقد العديد من الدورات التدريبية لرؤساء تحرير المجلات المصرية .