بوتفليقة يعلن رسميا ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية بالجزائر

أعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا "استجابةً لكل المناشدات والدّعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى، أعلن اليوم ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أبريل المقبل".
وأشار بوتفليقة في رسالة بعث بها لشعبه، وبثتها وكالة الأنباء الجزائرية "التطورات التي أُحرِزَتْ في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أبرَزَت متطلباتٍ حديثةً وطموحاتٍ جديدةً وسط مجتمعنا، ولاسيما لدى أجيالنا الشابة المُتفتِحة على العالم بفضل تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وتابع "كُلُ تلك التحديات التي تواجهها البلاد مرتبطةٌ أساسًا بتعزيز مجتمعٍ غايته التقدُّم والعدالة والمساواة، متوافقٌ سياسيًا ومتناسقٌ اجتماعيًا، يَرتكِزُ على اقتصادٍ منتجٍ وتنافُسِيْ، يَتَحرَّرُ شيئًا فشيئًا من التَبَعِيَّة المُفرطة للمحروقات".
وقال بوتفليقة "ونحنُ نَشُقُ طريقنا لبناء هذا المجتمع، يتعيَّن علينا اليومَ أن نُجابِهَ كمًّا من القيود، وأخصّ منها الذكر تلكَ المتعلقة بالنمُو الديمغرافي، وتعدُّد الاحتياجات الواجب تلبِيَتها، وتآكل مواردنا المالية الخارجية، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، والاضطرابات الإقليمية والعالمية".
وتابع "أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل، لقد قلدتموني، منذ خمسة أعوام، مسئولية رئيس الجمهورية، من أجل مواصلة مسار البناء الوطني".
وأضاف "وقد كان هذا الخيار الذي عبَّرَتْ عنه أغلبية واسعة، يعكس دون شك، تَمسُّكَكم بعملٍ وطنيٍ مُميَّز كنتُ قد تشرفتُ بجمع قناعاتكم وتعبئة طاقاتكم حوله. بالفعل، ومنذ العهدة الأولى على رأس البلاد، كرستُ كل طاقاتي لإخماد نار الفتنة، ولَمْلَمة الشَتَاتِ من جديد، لأمةٍ جريحةٍ جراءَ المأساة الوطنية".
وأشار "وقد تم رفع هذا الرهان أولاً بفضل الوئام المدني، قبل أن يتعزّز بالمصالحة الوطنية التي قرّرْتموها بكل سيادة. وبفضل هذه الخيارات التاريخية، استُتِبَّ الأمن والسكينة في بلادنا، والتأمتِ الجراحُ وعادتِ الأخُوةُ تلف قلوب مواطنينا".
ذكر بوتفليقة في ذات الرسالة "زيادة على ذلك، صار صوتُ الجزائر يَعْلو من جديدٍ وبقوةٍ في الساحة الدولية، وأصبحت المصالحةُ الوطنيةُ مثالاً يُحتذى بالنسبة للعديدِ من الأمم في العالم".
واستطرد قائلا "وفي ظل السلم المُستعادْ، أصبحتِ البلادُ ورشةً كبيرةً، بعد أن مَرّتْ بمرحلةٍ صعبة طَبِعَها تعديلٌ هيكليٌ اقتصاديٌ واجتماعيْ مرير. وقد توالت الإصلاحات في العديد من المجالات، وأخُصُّ بالذكر العدالة، والتربية، والإدارة والاقتصاد".
واعتبرت رسالة الرئيس الجزائري، أن ما حققته البلاد من "ديمقراطية وحقوق المواطنين وحرياتهم، خطوات عملاقة على درب التقدُّم، دعّمتها المُراجعةُ الدستورية الأخيرة".
وأوضحت الرسالة "ففي المجال الإقتصادي، عَزَّزَت الجزائر سيادتَها بفضلِ التخلُّصِ من المديونية، وجَمعِ احتياطات الصرف، وتكوينِ ادّخارٍ عموميٍ مُعتبر؛ وهي العواملُ التي مكَّنتْنا من الصمودِ أمام انهيار أسعار البترول في السنوات الأخيرة، وسمحت لنا بالاستمرار في مسار التنمية".
وقال "وانطلاقًا من قناعتي التامة بما أسلفتْ كنتُ قد دعوتُ منذ عدة أشهرٍ مضت قُوى الشعب للالتفاف حول توافق وطني وسياسي يمكِّنهم من التحرك الأمثل، معًا، من أجل الحفاظ على مكاسِبنا وتمكين بلادنا من مواصلة التقدُّم في ظل الوحدة والاستقرار، وسط محيطٍ جهويٍ غيرِ مستقر، وظرف دولي شديد الاضطراب".
أشار بوتفليقة في رسالته "قناعتي أيضًا أن التوافُق هو ميزةٌ نبيلة استطاع شعبُنا أن يَضمَن من خلالها اللِّحْمَة بين صفوفه ليرفَعَ تحديات عظيمة، على غرار ثورة نوفمبر المجيدة، وكذا، بالأمس القريب، التفاف الشعب حول الوئام المدني والمصالحة الوطنية".
أضاف "فإنني، إذا ما شرفتموني بثقتكم الغالية في أفريل (نيسان/أبريل)، سأدعو في غضون هذه السنة كل قُوى الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى عقدِ ندوةٍ وطنيةٍ ستُكرِّسُ تحقيق التوافق حول الإصلاحات والتحولات التي ينبغي أن تباشرها بلادنا بغرض المُضيِّ أبعدَ من ذي قبلٍ في بناء مصيرها، ولأجل تمكين مواطنينا من الاستمرار بالعيش معًا، أفضل وأفضل، في كنف السلم والازدهار".