الجيش يحكم سيطرته على لجان بورسعيد الانتخابية

دخلت بورسعيد أجواء انتخابات الرئاسة بعد أن أتمت الاستعدادات المطلوبة للخروج بعملية التصويت على أفضل وجه، وقد سيطرت وحدات القوات المسلحة على جميع المقار الانتخابية، وتم تأمينها بالكامل.
كما فرضت قوات الجيش انتشارًا مكثفا فى الشوارع والميادين وفرضت حراسات مشددة على اللجان الانتخابية والمنشآت الحيوية، فى الوقت الذى وصل إلى بورسعيد مجموعات إضافية من قوات الأمن المركزى لدعم نقاط التفتيش ووحدات تأمين اللجان الانتخابية.
وانتهت محافظة بورسعيد من إعداد كافة تجهيزات اللجان والعمليات المساعدة حيث تم تخصيص 25 سيارة أتوبيس لخدمة نقل الصناديق والقضاه والإداريين باللجان البلغ عددهم 500 موظف وموظفة من بينهم 378 من التربية والتعليم والباقى من العاملين بالمحاكم والنيابات، وتقرر أن يكون بكل لجنة 4 من المعاونين رجال واثنين من السيدات.
ومن جانبه أكد المستشار أمجد أبو ستيت رئيس محكمة بورسعيد والمشرف على الانتخابات الرئاسية أن 131 قاضيًا سيتولون الإشراف على الانتخابات فى اللجان بالمحافظة وعددها 104 لجنة فرعية و8 لجان عامة داخل 462 مدرسة وقد تسلم القضاة استمارات التصويت، كما تقرر أن يتلقى القضاة فى اللجان أى شكاوى من مندوبى المرشحين وهم أصحاب القرار فى البت فيها.
كما أكد الدكتور حلمى العفنى أنه تم تخصيص 46 سيارة إسعاف فى مناطق أحياء المحافظة المختلفة والطرق السريعة لتغطية كافة اللجان الانتخابية، كما ألغيت الإجازات وأعلنت حالة الطوارئ بجميع المستشفيات، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية أولا بأول.
ورأس المحافظ أحمد عبد الله اجتماعا موسعا لجميع القيادات الأمنية والإدارية المشاركة فى عملية الانتخابات شهده اللواء سامح رضوان، مدير الأمن، واللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى ببورسعيد تم خلاله مراجعة كافة الإجراءات والمهام المنوط بها المكلفين بعملية متابعة انتخابات الرئاسة.
كما تم حل بعض الشكاوى التى قدمها الإداريين بتوفير وسائل المواصلات والنقل لهم كما شددت القيادات الأمنية على الآن دورها يقتصر على حماية اللجان الأمنية من الخارج وعدم التدخل من قريب أو بعيد فى أعمال اللجان الداخلية وحذرت القيادات من أى محاولات لتعكير الصفو العام أو التأثير على العملية الانتخابية.
وكانت عملية الصمت الانتخابى قد مرت بهدوء فى بورسعيد ولم تشهد سوى بعض المحاولات لأنصار عدد من المرشحين لوضع صورهم بكثافة على أبواب وجدران اللجان الانتخابية.