ترأس المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وبيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والمانيا، بحضور توماس باريس، وزير الدولة للشئون البرلمانية، وجوليوس جورج لوى، سفير المانيا بالقاهرة، إلى جانب مشاركة عدد من كبريات الشركات الالمانية التى تزور مصر حاليا. وأكد الوزير، خلال فعاليات اللجنة، أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وألمانيا على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ليس فقط على المستوى الثنائى وإنما للتعاون أيضا فى أسواق ثالثة وبصفة خاصة السوق الإفريقية. وقال "نصار"، إن زيارة الوفد الألماني رفيع المستوى الحالية للقاهرة تأتى كخطوة مهمة نحو تفعيل العمل المستقبلي بين حكومتى البلدين والبناء على نتائج اللجنة المشتركة بهدف تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الألمانية تضمنت مجالات الصناعة والسياسة التجارية والإستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة. وأوضح الوزير، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية، أسفر عن تحسن كبير فى كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مشيرًا إلى أن معدلات الناتج القومى الإجمالى ارتفعت إلى 5.3% خلال العام المالى الماضى، محققة زيادة قدرها 1.1%. كما انخفض معدلات البطالة لأقل من 10%، كما أن عجز الميزانية انخفض إلى 3.1% من الناتج القومى الإجمالي، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2018 مقارنة ب3.7% خلال نفس الفترة من العام قبل الماضى، كما تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 6.5 % خلال العام المالى المقبل. وأضاف أن مصر أطلقت إستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق أهداف تنموية تشمل تعزيز التعاون الإقليمى المتوازن وتعزيز دور المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة وتحقيق المساواة بين الجنسين ورفع مستويات المعيشة للفئات ذات الدخل المنخفض. وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد أهم أهداف الحكومة خلال المرحلة الحالية،حيث إن قانون الاستثمار الجديد يستهدف تعزيز الإستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرية، لافتا إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصرية للاستفادة من هذا القانون، بالإضافة إلى السوق الاستهلاكية المصرية الكبيرة والقوى العاملة التنافسية والبنية التحتية المتطورة وإمكانيات النفاذ الحر للأسواق العالمية من خلال شبكات اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والتي تشمل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقيات أغادير والكوميسا والميركسور. نصار ونظيره الألماني يترأسان اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة