أعلنت وزارة المالية توقيع 8 عقود مع ثماني شركات استثمارية مصرية وعربية تمثل باكورة الطرح الأول للمشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات والذي ينفذ بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص. وذكرت الوزارة أنه بمقتضي هذه العقود سيتم إنشاء 24 مدرسة جديدة تضم (1000) فصل دراسي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 650 مليون جنيه، وسوف تقام هذه المدارس في مناطق جغرافية مختلفة في 7 محافظات وهي القاهرة والجيزة ودمياط والغربية والشرقية والقليوبية والمنوفية. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذه العقود تأتي ضمن جهود الحكومة على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وإيجاد أطر جديدة وحديثة لتطوير جميع جوانب المنظومة التعليمية بما يخدم الفئات العريضة من المجتمع المصري المتطلعة لمستوي افضل، بالإضافة الي التزام الحكومة بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى اطار بناء المواطن المصري وفقاً لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية المتقدمة بالمشاركة المجتمعية الفعالة. وأضاف معيط أن وزارة المالية من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص حريصة علي دعم وتبنى رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر المشاركة في ايجاد نوعية جديدة من مدارس اللغات المتميزة تلبية لرغبة أولياء الأمور ذوى الدخل المتوسط والراغبين في تعليم أولادهم بمدارس اللغات وبمصروفات دراسية تتلاءم مع مستويات دخولهم. وقال الوزير إن الدولة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تحسين الخدمات العامة ولذا تعمل وزارة المالية علي جذب استثمارات القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وكفاءته التشغيلية في مجالات مختلفة. من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن مشروع بناء المدارس شهد تهافتاً كبيراً من قبل المستثمرين للفوز بالمناقصة الدولية حيث تقدم لوحدة المشاركة المركزية بوزارة المالية 81 شركة وتحالفًا مصريًا ودوليًا من أجل التأهيل المسبق للمشاركة في المشروع. وأسفرت عمليات الفحص وتقييم القدرات الفنية والخبرة والملاءة المالية لتلك الشركات والتحالفات عن تأهيل 43 شركة وتحالف، فاز منها ثماني شركات مصرية وعربية، حيث قامت هذه الشركات والتحالفات الفائزة بتأسيس شركات جديدة يطلق عليها مسمي شركة المشروع لتتولي التنفيذ. وأشار إلى أن مدة تنفيذ مشروع المدارس الجديدة تصل إلى (30) عاماً، حيث يقوم المستثمرون ببناء المدارس وتجهيزها للتشغيل وبداية العملية التعليمية للمراحل الدراسية التي ستمتد من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وفى نهاية مدة العقود البالغة (30) عاماً تنتقل ملكية المدارس إلى وزارة التربية والتعليم وبحالة إنشائية جيدة وفق مواد العقود مع تلك الشركات والتحالفات، والتي راعينا في اختيارها أن تتوافر لديهم أعلي معايير الكفاءة الفنية والمالية والخبرة العريضة في مجال انشاء وتشغيل مدارس اللغات. واكد حنورة أنه من المقرر أن يتم البدء في الطرح الثاني لنوعية مماثلة من المدارس في إطار خطة شاملة وضعتها وزارة التربية والتعليم تستهدف طرح 1000 مدرسة خلال الفترة المقبلة لطرحها تباعا وعلى أكثر من طرح فى اطار حرص الدولة على ضمان جودة العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بما يخدم هدف النهوض بمستويات التعليم وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعى.
