شهد الدولار خلال الأسبوع الجاري حالة من التراجع لم يشهدها منذ عدة أشهر، مما كان له رد فعل كبير من قبل الخبراء الاقتصاديين والمصارف. فقد تراجع الدولار بمعدل 31 قرشًا، ليسجل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، حيث أكد الخبراء أن ذلك يرجع للعديد من الأسباب من ضمنها تحسن الوضع الاقتصادي. قال الدكتور فؤاد شاكر، الأمين العام السابق لاتحاد المصارف العربية، إن أسباب تراجع سعر صرف الدولار ترجع لعدة أسباب منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج، وقلت الإقبال على الدولار من المستوردين خلال الفترة الماضية بسبب قفل الميزانيات، وارتفاع مشتريات الأجانب خلال الشهر الجاري. وأوضح شاكر، أن سعر الدولار خلال الفترة المقبلة سوف يشهد استقرار أو تراجع طفيف، مؤكدًا أن التراجع الكبير في الدولار لم يحدث إلا بزيادة حجم الإنتاج وزيادة الصادرات. قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات طارق عامر رئيس البنك المركزي كانت لها أثر بالغ في تراجع سعر صرف الدولار، بعد أن بعثت رسالة للمستثمرين الأجانب، بأن سوق الصرف المصرية مرن ويسمح بتحرك العملة حسب الطلب والعرض خاصة بعد إلغاء آلية الإنتربنك التي تسمح بدخول وخروج أموال عبر البنك المركزي. وأوضح شوقي"أن هناك أسبابا أخرى رئيسية منها عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين، حيث ارتفع الطلب على أذون الخزانة المصرية، كذلك حملة مقاطعة السيارات ومقاطعة السلع المستوردة من الخارج، حيث أدت إلى تقليل الضغط على طلب الدولار خلال الفترة الماضية، وبالتالي ستعطي فرصة لارتفاع الجنيه مقابل الدولار. وتابع: أن تصريحات كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المصري من ضمن الأسباب التي أدت إلى تراجع الدولار أمام الجنيه؛ حيث شجعت المستثمرين إلى الدخول في السوق المصرية خاصة بعد خروجهم منذ بدء أزمة الأسواق الناشئة خلال أبريل ومايو 2018. وأشار شوقي إلى أن تراجع سعر الصرف يُعد دافع لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في السوق المصرية، لأن تراجع الدولار أمام الجنيه يعتبر علامة صحية لتعافي الاقتصاد المصري، مما يدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام. وأضاف شوقي أن سوق الصرف خاضع للطلب والعرض، فإذا حدث طلب كبير على الدولار مرة أخرى سيعاود الارتفاع، أما إذا لم يحدث سيظل كماهو أو سينخفض، ولكن يمكن القول أنه ستحدث فترة من التذبذب خلال الفترة القادمة والعبرة بزيادة الإنتاج والحفاظ على الميزان التجاري عن طريق زيادة الصادرات وتقليل الواردات وقال خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، سوف يكون له تأثير كبير خلال الفترة القادمة علي زيادة حجم استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية، مما ينعكس على تراجع الأسعار في السوق المحلية بمعدل 1%. وأضاف حمزة، أننا نتوقع تحسن في الاقتصاد خلال الفترة القادمة، نظرا لما يقوم به الرئيس من مجهود كبير للارتقاء بالاقتصاد المصري.
