كشف الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق عن أهمية رئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري جمعية البنوك المركزية الإفريقية المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي للعام 2019 في سيشجع على نمو حركة التجارة البينية بين مصر، ودول القارة الإفريقية وتعود مرة أخرى بعد غياب فترة كبيرة بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف مستشار صندوق النقد الدولي السابق في تصريحات صحفية اليوم 20 يناير 2019، أنه لابد من الاستفادة من نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي خلال السنوات الأخيرة وخبراته في تحقيق التناغم بين السياسات النقدية للبنوك المركزية الأفريقية، بشكل يؤدي إلى زيادة معدلات النمو في حجم التبادل التجاري، ورفع قدرة الصادرات المصرية علي النفاذ إلى أسواق دول القارة الأفريقية من خلال تشجيع البنوك المركزية بتقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية لتحفيز هذه الدول على استيراد السلع المصرية خلال فترة رئاستنا الجمعية. وأكد «الفقي» أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي المصري فى تحقيق استقرار سعر الصرف على مدار العامين الماضيين وتراجع المعدل السنوى للتضخم يشجع المستثمر للدخول إلى السوق المصرية، خاصة أنه لا توجد قيود على عمليات السحب والإيداع والتحويلات النقدية للخارج، كذلك يشجع استقرار سعر الصرف على استقدام أعداد كبيرة من السائحين من مختلف الدول الإفريقية. وأوضح أن هناك عوائد اقتصادية كبيرة تعود على مصر من تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في يونيو المقبل، سواء من خلال استضافة حوالي 100 ألف سائح إفريقي أو أكثر أثناء فترة البطولة، وهو ما سيخلق نوعًا من الرواج السياحي عن طريق زيارة الأماكن الأثرية وزيادة الإشغالات بالفنادق، و على المستوى التجاري سيعمل على جلب العملة الأجنبية وزيادة في صادراتنا، حيث يعتبر السائح غير المقيم في حالة الشراء بالعملات الأجنبية من الصادرات مثل المنتجات الجلدية والأعمال اليدوية والمنسوجات التي تشتهر بها مصر عن غيرها في العالم. وقال مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن هناك قطاعات اقتصادية ستنشط كثيرا خلال الفترة القادمة من أجل التجهيز والاستعداد لهذه المناسبة الهامة، منها مصانع الملابس الخاصة بتيشيرتات المنتخبات المشاركة في البطولة، إضافة إلى مصانع الأحذية ومصانع الألعاب التي تستخدم للتشجيع خلال المباريات ومنها القبعات والصافرات وغيرها. ونوه «الفقي» بأن رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى فى 2019 تعد فرصة ذهبية لتوثيق مكانة مصر والتعاون مع الدول الإفريقية حيث يتألف من 55 دولة إفريقية، بحجم سكاني يبلغ 1،100 مليار نسمة. وأكد ضرورة الاستفادة من عضوية مصر في منطقة التجارة الحرة الإفريقية (القارية)، وكذلك عضوية مصر بالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (كوميسا) وكذلك عضويتها في الدول الجنوبية بالقارة الإفريقية وتجمع شرق إفريقيا حيث يمكن تصدير السلع ذات المنشأ المصري إلى هذه المناطق الحرة للدول الإفريقية والتمتع بإعفاء تام من الرسوم الجمركية مما يزيد من تنافسية الصادرات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى أسواق تلك الدول ومن ثم زيادة الصادرات المصرية بإفريقيا بما يساهم في خفض العجز بالميزان التجاري لمصر بشكل كبير خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تنفيذ محور «الإسكندرية- كيب تاون البري» مخترقا نحو 15 دولة إفريقية الذي يبلغ طوله نحو 10 آلاف كيلومتر، وهو أحد المحاور الرئيسية للتجارة مع إفريقيا وقريبا سوف نرى إفريقيا بتتكلم مصري.
