65 مليون جنيه إضافية لتطوير المباني التعليمية والعلاجية بجامعة الإسكندرية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي زيادة التعاقد المبرم بين جامعة الإسكندرية وإحدى شركات المقاولات الكبرى بشأن تحديث وتطوير المباني التعليمية والعلاجية بالجامعة بقيمة 65 مليون جنيه.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن وزير التعليم العالي قد عرض علي مجلس الوزراء مذكرة في هذا الخصوص استعرض فيها أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق وافق في 22/3/2009 علي إسناد أعمال تطوير وتحديث المباني التعليمية والعلاجية بجامعة الإسكندرية إلي شركة المقاولون العرب بالاتفاق المباشر وبقيمة إجمالية قدرها 60 مليون جنيه، حيث تحرر العقد في 12/5/2009 علي أن تنتهي الأعمال خلال 36 شهرا من تاريخ استلام المواقع، حيث بدأت الشركة في تنفيذ العقد في حينه طبقا لفئات الأسعار المتفق عليها إلا أن تلك الأعمال لم تنته حتي تاريخه حيث تشمل تلك الأعمال:
استكمال مبني التعليم الدولي بمستشفي المواساة الجامعي، واستكمال هدم مبني الفسيولوجي ومبني التشريح، وهدم مبني الدراسات العليا ومبني الأشعة بالرئيسي، واستكمال تطوير وتحديث واجهات مبني باطنه بالمستشفي الرئيسي، وإنشاء الملاعب الرياضية لطلبة كلية الطب، وتطوير سكن الأطباء وتحديثه بالمستشفي الرئيسي الجامعي، وتطوير واجهات عمارة أنف وأذن الرئيسي، وبدروم التعقيم بمبني الجراحة الرئيسي، وغرف عمليات أنف وأذن وقسم جراحة الشرج والقولون.
كما تمتد الأعمال استكمال تطوير وتحديث عمارات باطنة والجراحة لكل المرافق والأعمال التخصصية"شبكة الكهرباء - الصرف الصحي - تغذية المياه- تطوير الأقسام الداخلية والواجهات"، وتطوير وتحديث المبني الأكاديمي بكلية الطب جامعة الإسكندرية وخلافه من أعمال التطوير والتحديث لكل مباني المستشفيات الجامعية بأقسامها الطبية والتي لم يتم تحديثها أو تطويرها منذ إنشائها.
وأشار وزير التعليم العالي إلي أن التكلفة التقديرية لهذه الأعمال، وما يستجد من أعمال أخري تظهر خلاف فترة التنفيذ مبلغ 65 مليون جنيه.
وطلب الوزير من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الموافقة علي زيادة التعاقد مع الشركة المشار إليها لاستكمال الأعمال السابق التعاقد بشأنها وتنفيذ البنود المستجدة وفي حدود مبلغ ال 65 مليون جنيه ويكون التنفيذ في حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية الباب الثاني للمستشفيات الجامعية علي مدار الثلاث سنوات القادمة، وكذلك الحسابات الخاصة لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، وذلك للحاجة الماسة إلي استكمال تلك الأعمال، وافق المجلس علي قراره المتقدم.