لجنة الاقتراحات بالشعب تؤجل مناقشة إنشاء صندوق إعانة للشباب العاطل

قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، اليوم الأحد، تأجيل مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد الكردي لإنشاء صندوق إعانة بطالة للشباب لمساعدتهم لحين توظيفهم.
ويختص الصندوق برسم السياسات العامة لمواجهة بطالة الشباب الذين يحملون مؤهلات دراسية والتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة حاجات البطالة وتصميم البرامج التدريبية المتخصصة للشباب والتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصانع والشركات ومنظمات العمل المدني لتوظيف الشباب.
وأبدى المستشار مجدي عبد الرحيم، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، موافقة الحكومة المبدئية على الاقتراح بمشروع القانون بشرط عرضه على وزارة المالية لدراسة مدى قدرة الموزانة العامة على توفير الموارد اللازمة لإنشاء الصندوق.
وقال النائب محمد الكردي، مقدم المشروع، إن القانون يهدف إلى القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل من المقومات الاقتصادية للدولة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والأعباء والعدالة الاجتماعية وحق منظمات العمل المدني في النهوض بالمجتمع وحق الدولة في تصويب السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة التي نشأت عنها مشكلة البطالة.
من ناحية أخرى، أجلت اللجنة البت في مشروع القانون الخاص بتعديل قانون تنظيم الأزهر والمقدم من النائب زكريا يونس، وذلك بعد أن اعترض الدكتور عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر على بعض المواد، مقترحًا إحالته إلى الأزهر لمناقشته قبل عرضه على مجلس الشعب.
ورفض طلعت مرزوق، رئيس اللجنة، محاولات مستشار شيخ الأزهر تسفيه الاقتراح، وقال "من حقنا أن نقدم أي اقتراح بمشروع بقانون ومن حقك أن تبين عوار المادة المقترحة".
وتنص مواد القانون المعدلة والتي اعترض مستشار الأزهر عليها على أن تسري أحكام المادة 93 من القانون 103 لتنظيم الأزهر على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس في المعاهد الأزهرية والأخصائيين الاجتماعيين.
كما تنص التعديلات على أن يشترط في شغل أية وظيفة في التدريس بالأزهر أن يكون مصري الجنسية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل وأن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي، ويستثنى من ذلك معلمو القرآن الكريم فضلا عن تعديل 18 مادة أخرى تنظم طريقة تعيين أي مدرس بالأزهر والتعاقد معه.