المحكمة الإدارية العليا ترفع جلسة الطعن على قانون العزل للمداولة

قررت المحكمة الإدارية العليا رفع جلسة الطعن للمداولة على الحكم بوقف إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، وفى بداية الجلسة ترافع طرفا القضية في الطعن الأول المقام طعنا على الحكم السابق من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بوقف تنفيذ القرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيةأقيم من هيئة قضايا الدولة استنادا إلى سلامة القرار السابق من لجنة الانتخابات استنادا غلى الإعلان الدستورى وإلى أن قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن باعتبارها هيئة قضائية عليا.
وعقبت هيئة قضايا الدولة اليوم على الطعن بأن الدستورية العليا قد قبلت وقامت بقيد الطعن بجداول فى المحكمة الدستورية العليا وهو مايعنى أن القرار قد تم تنفيذه فعلا.
وقام عصام سلطان بتقديم حافظتى مستندات تضمنت إحداهما صورة للحكم الإدارية العليا التى تنظر الطعن اليوم بهدف إقصاء هذه الدائرة، وإحالة الطعن إلى دائرة أخرى، وحسب ماصرح به فإن الحكم المقدم بالحافظة قد تضمن أن انتخابت مجلس الشعب التى أجريت شابها عوار دستورى وهو ما يؤدى إلى بطلان انتخابات مجلس الشعب.
كما أضاف سلطان أن قانون العزل السياسى يجوز لمجلس الشعب إصداره لإقصاء من يرى من "الذبيحة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع" وقد لفتت المحكمة نظرة أن ذلك لايجوز إثباته فى محضر الجلسة او أثاره فى الدفاع لما فيه من تجريح وتعريض.
أما الطعن الثانى فهو طعن أقامته هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببنها، والذى قضى بوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية الصادر من لجنة انتخابات الرئاسة، بحسب أن هذا القرار كان يجب اصداره من رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه فقط، دون أن يمتد ذلك إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لانه لايجوز التفويض بهذ القرار، وقد نظرت الدعوى وحضر وائل زكرى المحامى مقيم الدعوى أمام محكمة بنها للقضاء الإدارى.
وأبدى وائل وجهة نظره فى الدعوى، وذلك على أساس أن انتخابات الرئاسة الحالية لم يسبقها قرار صحيح لفتح باب الترشيح وذلك يترتب عليه بطلان العملية الانتخابية برمتها، بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية المنتخب لم يسبق تحديد صلاحياته بموجب دستور دائم وهيئة قضايا الدولة رأت إبداءه من دفاع ودفوع ورد فى صحيفة الطعن، ثم قررت المحكمة إصدار قرارها آخر الجلسة.