وزير المالية: استمرار خطط التوسع العمراني لاستيعاب 10 ملايين نسمة بالموازنة الجديدة

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة الجديدة ستشهد استمرار خطط التوسع العمراني بإقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة التدوير في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
وأضاف أنه حرص على تضمين منشور إعداد الموازنة العامة عددا من المبادئ التي سيتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الإنفاق العام المختلفة منها دعم برنامج إصلاح التعليم خاصة التعليم الفني، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والعمل على دعم برنامج إصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة خاصة للشباب.
كما تضمن تحسين الإنفاق الموجه لحفز النشاط الاقتصادي والمؤثر على إطلاق آفاق النمو إلى المعدلات المستهدفة بما يعمل على إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر وزيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمياه والإنارة، حيث نستهدف تخصيص مبالغ مالية أكبر لمشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وترفيق الأراضي والمناطق الصناعية وتشجيع أنشطة الصناعة والتصدير والقطاع الإنتاجي.