توصيات مشروع الإعلان الوزاري الإفريقي بشأن التنوع البيولوجي: حماية الحياة وضمان رفاهية الإنسان

شهدت القمة الوزارية الإفريقية للتنوع البيولوجي، التي ستستضيفها حكومة مصر، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي في شرم الشيخ، تحت عنوان "تدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية واستعادتها: أولويات لزيادة الاستثمارات في التنوع البيولوجي والقدرة على الصمود في إفريقيا"، مشروع الإعلان الوزاري الإفريقي بشأن التنوع البيولوجي، والذي شارك في صياغته 54 مسئولًا عن ملف البيئة في إفريقيا، معلنين عن عدة توصيات لاتخاذ إجراءات للحيلولة دون المزيد من تدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية، ولاستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة من أجل حماية التنوع البيولوجي، وحماية الحياة على الأرض، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وضمان رفاهية الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
وعبر المسئولون الأفارقة عن القلق والأثر الكبير لتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية على التنوع البيولوجي، وإنتاجية الأراضي، ورفاهية الإنسان في إفريقيا، مما يؤثر على أكثر من 485 مليون شخص، ويؤدي إلى تكبد تكلفة سنوية تقديرية تبلغ 9.3 مليار دولار أمريكي، كما تهدف إلى استعادة 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، والتي أُزيلت أشجارها في إفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2030، ومبادرة الجدار الأخضر لمنطقة الصحراء الكبرى.
وأعلن مسئولو البيئة الأفارقة عن عدة توصيات أهمها:
• الامتنان الخالص لحكومة مصر على تنظيمها الناجح للقمة الوزارية الإفريقية للتنوع البيولوجي.
• اعتماد خطة عمل عموم إفريقيا بشأن استعادة النظم الإيكولوجية لتعزيز القدرة على الصمود، الواردة في المرفق الثاني بتقرير القمة كأساس للعمل المستقبلي بشأن استعادة الأراضي والنظم الإيكولوجية في المنطقة؛
تقديم خطة عمل عموم إفريقيا المذكورة أعلاه لاعتمادها من قِبل جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
• دعوة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى دعم وتنفيذ خطة عمل عموم إفريقيا بشأن استعادة الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود، وإلى حشد الموارد محليا، ومن خلال مصادر التمويل الثنائية، والإقليمية والعالمية، من قبيل مرفق البيئة العالمية، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق التكيف، وصندوق تحييد أثر تدهور الأراضي، لدعم تنفيذ هذه الخطة.
• دعوة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي إلى القيام، بالتعاون الوثيق مع المجتمعات الاقتصادية الإقليمية، وبدعم من الشركاء الماليين والتقنيين ذوي الصلة، بتقديم الدعم للبلدان الإفريقية في تنفيذ خطة عمل عموم إفريقيا بشأن استعادة النظم الإيكولوجية لتعزيز القدرة على الصمود بطريقة متسقة ومنسقة.
• دعوة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، والشركاء الإنمائيين والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للبلدان الإفريقية في تنفيذ خطة عمل عموم إفريقيا بشأن استعادة النظم الإيكولوجية لتعزيز القدرة على الصمود من أجل:
• مكافحة تدهور الأراضي وتعزيز استعادة النظم الإيكولوجية في المنطقة.
• تيسير تعزيز مبادرات تعميم التنوع البيولوجي لمعالجة العوامل الدافعة القطاعية لتدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي؛ العمل صوب تنفيذ نظم غذائية مستدامة لرفاه الإنسان والطبيعة؛
• تشجيع الدول الأعضاء على ربط ومواءمة تنفيذ خطة عموم إفريقيا المذكورة أعلاه مع جدول أعمال الاتحاد الإفريقي لعام 2063، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والخطة الإستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020 ومتابعتها بعد عام 2020، وخطة العمل القصيرة الأجل للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن استعادة النظم الإيكولوجية، ومع إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وأهداف تحييد أثر تدهور الأراضي، وخطط التكيف الوطنية، والمساهمات المحددة وطنيا.
• دعم الاقتراح الذي يدعو إلى أن تقوم الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين بتسمية العقد 2021-2030 باسم "عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية".
ندعم أيضا الاقتراح المصري بإطلاق مبادرة عالمية لتشجيع استخدام نُهج النظم الإيكولوجية القائمة على الطبيعة بغية معالجة فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية بشكل منسق؛
• حث الدول الأعضاء على الإحاطة علما بالدور الهام للمناطق المحمية في حفظ التنوع البيولوجي، وعلى إعداد آليات تمويل مستدامة ومبتكرة للحفظ من أجل تعزيز دور المناطق المحمية في المساهمة في حفظ التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة.
اعتماد أولويات إفريقيا فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي على النحو الوارد في المرفق الثالث بتقرير القمة، ونطلب إلى مؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا، النظر في هذه الأولويات عند إعداد واعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.
إلى جانب حث الدول الأعضاء والهيئات الإقليمية ذات الصلة على إجراء مشاورات تشمل جميع القطاعات، حسب الاقتضاء، والمساهمة بشكل استباقي في إعداد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 ودعم تنفيذه.
بالإضافة إلى التشدد على ضرورة تعزيز التمويل والاستثمار في التنوع البيولوجي للإنسان والكوكب على نطاق يتناسب مع حجم احتياجات التمويل والاستثمار، التي تم تقييمها في إطار الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والعمليات الدولية الأخرى ذات الصلة.
وكذلك حث الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز أوجه التآزر في تنفيذ اتفاقيات ريو وغيرها من الاتفاقيات والعمليات المتعلقة بالتنوع البيولوجي لتناول القضايا المتداخلة لفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية، والتصحر وتغير المناخ بطريقة متسقة، فضلا عن الموافقة على عقد قمم وزراية إفريقية بشأن التنوع البيولوجي في المستقبل لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل عموم إفريقيا بشأن استعادة النظم الإيكولوجية لتعزيز القدرة على الصمود، وللنظر في القضايا الأخرى ذات الأولوية والمتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام عبر القارة الإفريقية.