المصيلحي: من يسكن في "كومباوند" يجب ألا يحصل على تموين.. والبورصة السلعية الحل لضبط الأسعار

قال وزير التموين، د. علي المصيلحي، إنه لا يجب أن يحصل على دعم من يسكن في "كومباوند"، أو أصحاب شركات ولديهم سيارات فارهة.
وأشار وزير التموين، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، اليوم الأحد، إلى أنه تبين من خلال التنقية وجود ما يقرب من مليون بطاقة لأصحاب شركات ولا يستحقون الدعم.
وردا على سؤال د. أحمد سمير، حول العمل بأي طريقة لتقديم الدعم، أوضح الوزير، أن دعم الخبز يكون عينيا، بينما التموين نقدي مشروط؛ حيث يتم تحديد قيمة لكل فرد في البطاقة، ومحدد لها سلع بعينها يتم شراؤها بها.
وأكد وزير التموين، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي، أو إلى النقدي المشروط، لا يتم إلا بالحوار المجتمعي بواسطة البرلمان، لافتا إلى أن بطاقات التموين توفر 80% من احتياجات الأسر من الزيت، و83% من السكر، و60% من الأرز.
وشدد على أنه لن يسمح بأن يكون هناك بيان خطأ بنهاية هذا الشهر في قاعدة بيانات بطاقات التموين، مؤكدا أن قائمة الصرف في ديسمبر ستكون بالكامل سليمة.
وأكد أن تنقية البطاقات التموينية لم يكن بالحرف ولكن بتصحيح البيانات، وتمت عملية التنقية على 3 مراحل، مشيرا إلى أنه تم تنقية 55 مليون رقم قومي من أصل 80 مليون رقم قومي.
وأشار إلى انه تم الانتهاء من 19 مليون بطاقة، بينما كان هناك ما يزيد على مليون بطاقة بها أخطاء، وعند فتح باب إضافة المواليد، تم فتح الباب لتصحيح الأخطاء، و25% ممن قاموا بالتصحيح تم الاستجابة لمطالبهم، والباقون سيتم تعديل بياناتهم، ونتواصل مع وزارة الإنتاج الحربي، والرقابة الإدارية، للتأكيد على دقة البيانات.
وعن آلية ضبط الأسعار في الأسواق في ظل نقص عدد مفتشي التموين، قال الوزير: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أين الأسواق التي نشرف عليها، في كل شارع مصر سوق، ولو ضربنا عدد المفتشين التموينين في عشرة لن نغطي كافة الأسواق".
ولفت إلى أن الحل يتمثل في وجود بورصة سلعية تسهم بشكل كبير في ضبط الأسعار بشكل أفضل، مشيرا إلى أن 80% من المؤسسات ملتزمة بتدوين الأسعار على السلع.
وأكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح والسكر، خصوصا وأن الأخير من السلع المجنونة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للزيت، يتم استيراد الزيوت الخام؛ لأن مصر بها مصانع تكرير، كما أشار إلى أن هناك اتجاها لدى وزارة الزراعة للتوسع في الزراعات الزيتية.
وأضاف "نسعى لتأمين وجود الأرز في الأسواق"، لافتا إلى أن "المشكلة في سعر الأرز ليس في شرائه، ولكن في سعر تداوله في الأسواق؛ لأن العملية هي توافق وانضباط في السوق، ولا نسعى لأن يكون هناك صراع مع القطاع الخاص".