وزير التموين يفجر مفاجآت فى مجلس النواب

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بأن يكون هناك خطأ فى بيانات بطاقة التموين بنهاية شهر نوفمبر الجارى بقاعدة بيانات بطاقات التموين، مؤكدا أن قائمة الصرف فى ديسمبر ستكون بالكامل سليمة. وقال الوزير: مستنكرًا «هناك ناس عايشة فى كمبوندات فخمة ولديها سيارات فارهة ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويًا ولديهم بطاقة تموين».
وأكد أن الدراسات تجرى لتحديد الفئات، الأشد احتياجا، والفئات التى لا تستحق، ومدى الاستحقاق، ووضع حد للإنفاق، لعدد من الأجهزة، منها : المحمول والكهرباء، و مصاريف المدارس، و قيمة الضرائب، ونوع وموديل السيارة، ومزايا السكن كل ذلك لمعرفة من يستحق الدعم من عدمه.. ولأول مرة تستطيع القول إن الدعم سيذهب إلى مستحقيه.
وشدد خلال مشاركته أمس فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير. على أن تنقية البطاقات التموينية تتم بتصحيح البيانات، وتمت عملية التنقية على 3 مراحل، مشيرا إلى أنه تمت تنقية 55 مليون رقم قومى من أصل 80 مليون رقم قومى. ووجود
مليون بطاقة لأصحاب شركات ولا يستحقون الحصول على الدعم، مبديًا أن هناك توجهًا لوقف الدعم عمن يزيد دخله الشهرى على 7000 جنيه.
وأوضح المصيلحى أنه تم الانتهاء من 19 مليون بطاقة، بينما كان هناك ما يزيد على مليون بطاقة بها أخطاء، وعند فتح باب إضافة المواليد، تم فتح الباب لتصحيح الأخطاء، مبديًا أن التصحيح لا يعنى الحذف أو الإضافة وإنما تصحيح بيانات خاطئة، وكشف وزير التموين عن تصحيح 25٪ من بطاقات التموين والباقين سيتم تعديل بياناتهم. وتتواصل وزارة التموين مع وزارة الإنتاج الحربى، والرقابة الإدارية لتأكيد دقة البيانات.
وأوضح أن دعم الخبز عينى، بينما التموين نقدى مشروط، حيث يتم تحديد قيمة لكل فرد فى البطاقة ومحدد لها سلع بعينها يتم الشراء لها. لافتًا إلى أن الدعم النقدى أكثر كفاءة من العينى، لافتًا إلى أن الوزارة حددت الفئات الأكثر احتياجًا للدعم وتم تحديدها فى
قرار اضافة المواليد بدخل شهرى 3500 أو 2500 جنيه أو من يحصل على ضمان معاش أو امرأة معيلة.
موضحًا أن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، أو إلى النقدى المشروط، يحتاج حوارًا مجتمعيًا مع كل الفئات ومع البرلمان.
وأوضح المصيلحى، أن بطاقات التموين توفر 80% من احتياجات الأسر من الزيت، و83% من السكر، و60% من الأرز.
وتابع مصيلحى ان الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، ولدينا 4.3 مليون طن قمح ، و 5.3 سكر ، 3.3 زيوت، زيوت خام مستوردة.
وأضاف: نسعى لتوفير الأرز فى الأسواق، موضحًا أن المشكلة فى سعر الأرز ليس فى شرائه ولكن فى سعر تداوله بالأسواق، لأن العملية هى توافق وانضباط فى السوق ولا نسعى لأن يكون هناك صراع مع القطاع الخاص. متوقعًا استقرار سعر الكيلو الأرز عند 8.5 جنيه.
وقال ان جهاز الخدمة الوطنية والمخابرات العامة تستورد الدواجن واللحوم ويوجد تأمين احتياطى نحو 6 شهور إلى جانب عقود لتوريد لحوم حية.
ولفت مصيلحى إلى أن 80% من المنشآت تضع سعرا على السلع، وقال ان القانون يسمح لوزير التموين بتحديد سعر سلعة معينة لفترة محددة. مبنيًا أنه أصدر توجيها وزاريًا لكل الجهات الرقابية بوزارة التموين لتفعيل القرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية لهدف ضبط السوق.