وزير التموين في البرلمان: "أنا ضد التحول من الدعم العيني إلى النقدي"

كشف وزير التموين، د. علي المصيلحي، عن صعوبة التحول في الوقت الحالي إلى الدعم النقدي؛ لعدم اتزان مؤشر التضخم، قائلا: "أنا ضد التحول من الدعم العيني إلى النقدي المطلق في الوقت الحالي".
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، لمناقشة خطة وزارة التموين، وفقا لبرنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان في دور الانعقاد السابق.
وقال وزير التموين، إن عدم اتزان مؤشر التضخم ليس ناجما عن قصور من الدولة، ولكن بسبب السرعة في المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن دعم الخبز عيني، بينما التموين نقدي مشروط؛ حيث يتم تحديد قيمة لكل فرد في البطاقة ومحدد لها سلع بعينها يتم شراؤها بها.
وحول آلية ضبط الأسعار في الأسواق، قال: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلدينا في كل شارع سوق، ولو ضربنا عدد المفتشين التموينين في عشرة لن نغطي كافة الأسواق".
وأكد وزير التموين، أن الحل يتمثل في وجود بورصة سلعية تساهم بشكل كبير في ضبط الأسعار بشكل أفضل، مشيرا إلى أن 80% من المؤسسات ملتزمة بتدوين الأسعار على السلع.
وشدد "المصيلحي"، على ضرورة تحديد من هو مستحق الدعم و من لا يستحق، قائلا: "لايجوز لساكني الكومباوند أن يحصلوا على دعم، أو أصحاب شركات ولديهم سيارات فارهة، ويكون لديهم بطاقات تموين".
وأشار إلى أنه تم الإستعانة بعدد من قواعد البيانات للمقارنة بينها، والتعرف على من يستحق ومن لا يستحق، لافتا إلى أنه تم إجراء دراسة تحليلية وفقا لقواعد البيانات الخاصة بالسكن والكهرباء.
وأوضح أن هناك مؤشرات لتحديد من هم تحت الفقر ومن فوق خط الفقر، وتم عرضها أمام وزيرة التخطيط، د. هالة السعيد، ووزيرة التضامن، غادة والي، مضيفا أنه تم عرض الأمر على الحكومة تمهيدا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أنه تم حصر مواليد للفئات الأكثر احتياجا، فلا يمكن أن نضيف كل المواليد ونقول "لن يصل الدعم إلا لمستحقيه".
وأوضح أن عمل الوزارة ينقسم إلى جزئين، الأول، يتعلق بالتموين، والثانى بالتجارة الداخلية، مؤكدا أن الوزارة تضمن الحفاظ على المخزون الإستراتيجى للسلع الأساسية، بدعم القيادة السياسة.
ولفت إلى أن المخزون الإستراتيجى من القمح يكفى لمدة 3 أو 4 أشهر، وأن إحتياطى السكر يكفى لمدة 3 أو 5 أشهر، واحتياطى مخزون الزيوت يكفى لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن مصر تستورد الزيوت الخام، ولديها مصانع تكرير لعدم وجود زراعة محاصيل زيتية، قائلا: "نتمنى أن تهتم السياسة العامة لوزارة الزراعة بهذه المحاصيل ومنها القطن وفول الصويا وعباد الشمس، ليكون لدينا عصر وتكرير".
كما لفت الوزير، إلى أن الوزارة تؤمن وجود الأرز فى مصر، قائلا: "عندما دخلنا تسويق الأرز وضعنا له مبلغ 4700 جنيه للطن، وكنا نعلم أنه قد يزيد عن ذلك، ولا يجب على الحكومة الدخول فى مزايدة مع السوق الحر، وحدث ذلك من قبل منذ 3 سنوات، وتحدد السعر ب2800 جنيه للطن، وارتفع فى السوق الحر إلى 4000 جنيه حتى تم استيراده من الخارج".
وتابع: "المسألة ليست صراعا بين الحكومة أو الدولة وأجهزتها إنما توافق وانضباط حتى يكون السعر مناسبا للمستهلك، وكل يوم أصحاب مضارب وتجار بيوردوا الأرز لوزارة التموين، وحتى آخر ديسمبر لدينا ما يكفى التموين من الأرز بتعهدات مع القطاع الخاص بسعر 8 جنيهات للكيلو".