تفاصيل.. جولات وزير التعليم العالي الخارجية وانعكاساتها على مستقبل البحث العلمي فى مصر

شهد الأسبوعان الماضيان نشاطًا مكثفًا للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى؛ الذى قام بعدة جولات خارجية لبعض الدول الإفريقية والأوروبية؛ بهدف توسيع آليات التعاون المشترك بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المصرية والإفريقية والأوروبية، بما يخدم إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، ويُعيد إحياء الدور الريادي والتاريخي لمصر.
عبدالغفار يشهد أعمال اللجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية بالخرطوم
استهل د. خالد عبدالغفار، جولاته الخارجية، بزيارة دولة السودان الشقيقة؛ حيث شارك سيادته في أعمال اللجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية بالخرطوم خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الماضي.
لقاء الوزير مع نظيره السوداني:
التقى د. خالد عبدالغفار ونظيره السوداني، د.الصادق الهادي المهدي؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر والسودان في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات الهامة، منها: توقيع بروتوكول للتعاون بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن تنظيم ملتقى للجامعات المصرية والسودانية خلال العام المقبل في السودان؛ لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين.
في بداية اللقاء، أكد د. خالد عبدالغفار، عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسودان الشقيق، وخاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء العرب، وخاصة فى مجالات التعليم العالى والتدريب والمنح الدراسية، وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية، مضيفًا أن الطلبة السودانيين يعاملون معاملة الطلاب المصريين.
ومن جانبه، وجه وزير التعليم السوداني الشكر للجانب المصرى على دوره الرائد فى مساعدة الطلاب السودانيين الدراسين بالجامعات المصرية ودعمهم، وحل المشكلات التى تواجههم، مؤكدًا حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تطلعه إلى زيادة أعداد الطلاب السودانيين الدارسين بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة منهم يلتحقون بكليات الطب، وطب الأسنان، والعلوم، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والتجارة.
توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والسودان في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي:
قام د. خالد عبدالغفار ونظيره السودانى بتوقيع بروتوكول للتعاون بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
توقيع اتفاقية تعاون مع تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية (GIU) في العاصمة الإدارية الجديدة:
وقع الوزير اتفاقية تعاون مع د. راينهولد لوكر، ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية؛ بهدف إنشاء الجامعة الألمانية الدولية (GIU) في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش مرافقته لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته لدولة ألمانيا.
وتنص الاتفاقية على إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية، تقوم على أساس البحث العلمى والتطبيق العملي للعلوم المتقدمة، وتمنح درجات أكاديمية (بكالوريوس وكل درجات الدراسات العليا بأنواعها) في العديد من التخصصات، منها: (الهندسة، والعمارة، والمعلوماتية، وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، وتكنولوجيا الإنتاج، والعلوم الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء، والسياحة، والتصميم، والترميم، وتكنولوجيا صناعة الدواء).
كما تنص الاتفاقية أيضًا، على أن معظم أعضاء هيئة تدريس الجامعة الجديدة ورئيسها سيكونون من ألمانيا، كما أن شروط القبول ستكون الشروط نفسها المتبعة فى الجامعات الأم، ويطبق الوضع نفسه على شهادات التخرج منها، وتمنح الجامعة الألمانية الدولية منحًا دراسية كاملة وجزئية للمتفوقين.
وقد حضر مراسم التوقيع د. فولكر رويتر، رئيس الجامعة التطبيقية بأولم، ود. كلاوس زيملنجر، رئيس الجامعة التطبيقية للتكنولوجيا والاقتصاد ببرلين، ود. أندرياس زابى ممثل اتحاد الجامعات التطبيقية السبع UAS7 e.V (الجامعة التطبيقية للاقتصاد والقانون، برلين، الجامعة التطبيقية، بريمن، جامعة العلوم التطبيقية، هامبورج، الجامعة التكنولوجية، كولونيا،الجامعة التطبيقية، ميونيخ، الجامعة التطبيقية، مونستر، الجامعة التطبيقية، أوسنابروك) ود.دوروتيا رولاند السكرتير العام بالهيئة الألمانية للتبادل العلمى.
توقيع الإعلان المشترك للنوايا بين مصر وألمانيا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.
وقع د. خالد عبدالغفار مع نظيرته الألمانية أنجا كارليسيزيك، الإعلان المشترك للنوايا بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية؛ بهدف تعزيز المزيد من أوجه التعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتطور التكنولوجى بين البلدين؛ بما يساهم فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى لمصر وألمانيا.
وأشار الوزير، إلى أن الإعلان يهدف إلى توسيع آليات التعاون بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المصرية والألمانية، والتى تشمل: إنشاء برامج دراسية مشتركة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الصناعية؛ بهدف إنشاء نموذج جامعى موجه للتطبيق لتوظيف شباب الخريجين المصريين، وتلبية احتياجات سوق العمل، وتقديم نماذج مثالية للتعاون الأكاديمى الدولى، فضلاً عن إجراء مشروعات بحثية مشتركة فى المجالات ذات الأولوية للبلدين، والتدريب، والتدريس، وتوفير درجات علمية مشتركة، وإنشاء مراكز وفروع لمؤسسات التعليم العالى الألمانية والمصرية فى البلد الشريك، مؤكدًا أنه سيتم توقيع اتفاقية حكومية مشتركة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة تعكس أهمية التعاون الألماني المصري في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الجانبان المصرى والألمانى، أهمية تعزيز التعاون فى مجالات بحوث التطورات التكنولوجية، وخاصة المشروعات الصناعية التى لديها إمكانات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والمياه النظيفة، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم المزيد من البعثات العلمية والدراسية، خاصة فى ظل التوجهات الحالية للحكومة المصرية، والتى تتطلع إلى أن تصبح مصر واحدة من مراكز التصنيع الرائدة عالميًّا فى إفريقيا، مما يتطلب توفير قوى عاملة مؤهلة من خلال الاستفادة من التعليم والتدريب المهنى الألمانى العالمى.
وتضمنت نصوص الإعلان الاستمرار فى تفعيل الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة الألمانية للتبادل العلمى DAAD فى مجالات البحث العلمى والتعليم العالى، وتوفير المنح للدارسين المصريين، وخاصة شباب الباحثين، وذلك فى ضوء نجاح العام المصرى الألمانى للعلوم والتكنولوجيا 2007، والذى أثمر عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالى المصرية والهيئة الألمانية لتمويل منح البحوث المصرية الألمانية طويلة الأجل GERLS والمنح قصيرة الأجل GRESS فى المجالات ذات الأولوية لخطة التنمية القومية للبحث العلمى فى مصر.
كما نص الإعلان أيضًا، على دعم الجانب الألمانى لشركاء التعاون الألمان فى إنشاء وتوسيع مشاريع البحث العلمى المشتركة فى التعليم العالى، ونقل المعرفة المتخصصة، وتطوير المناهج التعليمية، وتبادل الأساتذة عن طريق الهيئات والمنظمات المشاركة فى السياسات الثقافية والتعليمية فى ألمانيا، وأن يقوم الجانب المصرى بسرعة تنفيذ الإجراءات الإدارية ودعم القائمين والمسئولين عن المشروع المصرى فى مجالات التعاون المشتركة.
الرئيس السيسي ينيب وزير التعليم العالى للمشاركة فى قمة العشرة C10 المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا على مستوى رؤساء الدول الإفريقية.
واختتم د. خالد عبدالغفار، جولاته الخارجية، بزيارة جمهورية مالاوى؛ حيث أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيادته، للمشاركة في فعاليات القمة الأولى غير العادية لمجموعة العشرة المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا على مستوى رؤساء الدول الإفريقية، والتى أقيمت يومي 2، 3 نوفمبر الجاري، برعاية منظمة الوحدة الإفريقية، وممثلي الاتحادات الإفريقية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا كمنظمة الجامعات الإفريقية، والأكاديمية الإفريقية للعلوم، والبنك الإفريقي للتنمية.
وتناولت كلمة مصر التى ألقاها د. خالد عبدالغفّار، رؤية مصر في النهوض بالتعليم والبحث العلمى، وسبل التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما قدم الوزير عرضًا بعنوان "الاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا"، مشيراً إلى أن مصر تستهدف التعاون مع جميع الدول في مجال البحث العلمي، خاصة أن مؤسساتها العلمية تمتلك قدرات بحثية متميزة فى مجال الابتكار، مؤكداً حرص مصر على دعم أشقائها الأفارقة، وحل المشكلات التى تواجههم بما تمتلكه من قدرات وخبرات وموارد بشرية وبنية تحتية تمكنها من مساندة القارة الإفريقية، موضحاً أن الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة المصرية حالياً بدأت فى تحقيق عائدات إيجابية، حيث أدت إلى نمو إجمالى الناتج المحلى عام 2016 ليصل إلى 3.8%، وارتفع إلى 4.2% عام 2017، ومن المتوقع أن يصل خلال هذا العام لأكثر من 5%.
وأضاف د. عبدالغفّار، أهمية التعاون من أجل تحقيق رؤيتنا لوضع نظام بيئي للابتكار، يضمن تسهيل تبني سياسات تساهم فى تنمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالقارة، مشيراً إلى ضرورة إعداد وتأهيل شباب القارة الإفريقية من خلال وضع آلية لاكتشاف المواهب فى وقت مبكر ليصبحوا علماء، مؤكدًا أهمية تنمية ثقافتنا العلمية من خلال تعزيز الإرشاد البحثى والإشراف والابتكار، مشيراً إلى ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة فى إستراتيجياتنا الوطنية، بحيث تساهم فى دعم التعاون الإقليمى، مشيرًا إلى أنه يمكن تسليط الضوء على عدد من المحاور فى قمة c10 لهذا العام منها: إمكانية زيادة الاستثمارات في مجال البحث والتطوير بما ينعكس على تحقيق النمو الاقتصادى للقارة الإفريقية، وتعزيز التعاون الأكاديمي في مجال الصناعة وتسويق منتجات البحوث العلمية، وخاصة النماذج التقنية، ودعم الاستثمار في العلوم التطبيقية من خلال عقد شراكات مع الهيئات والمؤسسات الصناعية، بما يساهم فى تعزيز القدرات الصناعية للدولة، مثل: العديد من الدول كالصين، وكوريا الجنوبية، وغيرها.
وأشار الوزير إلى ضرورة إنشاء نظام ضريبي بحثي ودقيق على غرار معظم الدول المتقدمة، ووضع تشريع للنظام البيئى يساهم فى تشجيع البحث فى المجال العام، والتعاون مع القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص الاستثمار مع الدول الأخرى، مطالباً بإنشاء مركز تميز للموارد الطبيعية في إفريقيا، داعياً إلى المشاركة فى الموارد بين دول الاتحاد الإفريقى.
وأضاف د.عبدالغفار، ضرورة إعداد شبابنا وتأهيلهم للمستقبل بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق العالمية، مشيراً إلى أن المنتدى الاقتصادى العالمى وضع بعض العوامل التكنولوجية التى تؤثر على نوعية الوظائف فى المستقبل، ومنها: الإنترنت عبر المحمول، وتكنولوجيات الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وتكنولوجيا المعلومات، والروبوتات، والتصنيع المتقدم، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وعلم الجينوم.
واختتم الوزير كلمته بأننا بحاجة إلى تحويل نظام التعليم الذي يعتمد على الجامعة كمؤسسة إلى أنظمة تعليمية مرنة تمكن الطالب من إمكانية التعليم المستمر، وتحقيق التنمية الذاتية القائمة على مركزية تقنيات التعلم المتقدمة، بحيث تكون الأجيال القادمة قادرة على تلبية احتياجات الثورة الصناعية الرابعة.
الاتفاق على وضع خطة تتبنى إنشاء مؤسسة فكرية للخبرات الإفريقية لدعم قمة c10
فى ختام فعاليات القمة، تم الاتفاق على وضع خطة تتبنى إنشاء مؤسسة فكرية للخبرات الإفريقية لدعم قمة c10 تقوم على عدة محاور، هى: الاستثمار فى مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا، والترويج للتعليم فى إفريقيا، وإشراك القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالاستثمار فى مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا، تم الاتفاق على حث الدول الأعضاء على الالتزام بتخصيص نسبة 1٪ من إجمالى الناتح المحلى للتعليم والتطوير، وتخصيص نسبة تتراوح ما بين 4-6٪ للإنفاق على التعليم والتزامات دول قمة ال c10، وزيادة الاستثمارات في التعليم والعلوم والتكنولوجيا في إفريقيا، ودعم تفعيل صندوق تمويل التعليم وصندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والالتزام باتباع إستراتيجيات ترشيد الموارد، ودعوة القطاع الخاص للمشاركة في دعم التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وفيما يتعلق بمجال الترويج للتعليم فى إفريقيا من خلال تعزيز ضمان تحقيق الرفاهية للأطفال فى إفريقيا، خاصة خلال مرحلة الطفولة المبكرة، لتأهليهم علميًّا وإعدادهم لسوق العمل، واتخاذ إجراءات تضمن تحقيق العدالة دون أية تفرقة، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لتوفير فرص عمل فى المستقبل للفتيات والنساء الأفارقة من خلال توفير التدريب اللازم لهن فى مجالات التعليم والتدريب المهنى وريادة الأعمال والقيادة، والنهوض بتنفيذ الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان الاعتراف والاعتماد للمؤهلات العلمية التى تمنحها دول القارة بما يساهم فى تعزيز نقل المهارات والكفاءات عبر الدول الإفريقية، فضلاً عن الاهتمام بتنمية مهارات المعلمين وتأهيلهم، خاصة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار، والاستثمار فى النهوض بتطوير قطاع التعليم الفنى والمهنى، ودعم الروابط بين المؤسسات والجامعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية المهارات بما في ذلك المهارات الرقمية الجديدة، والابتكار، وريادة الأعمال، وبناء قدرات الموارد البشرية في المنصات التعليمية لدعم التخطيط والتنفيذ المستقبلى للبرامج الرئيسية؛ من أجل تحقيق الجودة فى التعليم والبحوث، والمعرفة والابتكار، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، وتفعيل تبادل الخبرات بين الجامعات الإفريقية، وتنمية قدرات الباحثين بالجامعات الإفريقية، وخاصة الإناث؛ لدعم تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.
وفيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص فى التعليم من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحفيز التعاون والمشاركة فى مجالات التصنيع، وتطوير آليات مبتكرة لدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا، مثل: الإعفاءات الضريبية للصناعات التي تدعم التدريب على التعليم، وتوفير المنح البحثية، وتشجيع استخدام نظام حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع، والعلامات التجارية لدعم المبتكرين، فضلاً عن الاتفاق على تنظيم حدث سنوى بمشاركة الشباب الإفريقى فى مجال الابتكار.
جدير بالذكر، أن قمة ال C10 تضم مصر، وتونس، وتشاد، والجابون، والسنغال، وسيراليون، وكينيا، وموريشيوس، وناميبيا، ومالاوى.