الشاهد: إيطاليا ترصد تمويلات جديدة لتونس تتجاوز 75 مليون يورو

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مساء اليوم الجمعة، أن إيطاليا قررت تحويل 25 مليون يورو من ديونها لدى تونس، إلى مشاريع إستثمارية، إلى جانب إقراض تونس 75 مليون يورو أخرى لتمويل مشاريع حكومية.
وقال الشاهد خلال مؤتمر صحفي مُشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عُقد اليوم بقصر الحكومة التونسية بالقصبة بتونس العاصمة، إن الحكومة الإيطالية "وافقت على تحويل جزء جديد من الديون التونسية إلى مشاريع بقيمة 25 مليون يورو، وتمويل مشروع تنموي بمحافظة قبلي بجنوب تونس".
وأضاف أنه في إطار تجسيد مذكرة التفاهم المُوقعة بين البلدين سنة 2017، سيتم فتح خط تمويل جديد في شكل قرض بقيمة 50 مليون يورو، كما ستمنح إيطاليا تونس هبة مالية بقيمة 7 ملايين يورو لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة مُوجه للشباب والمرأة في المناطق المحرومة".
وتابع أن الحكومة الإيطالية قررت أيضا "إقراض تونس 25 مليون يورو ستخصص لدعم قطاع التربية عبر تحسين وتطوير البنى التحتية والخدمات المدرسية".
وأعرب الشاهد عن ارتياحه للاتفاق بين حكومتي البلدين لدعم البنية التحتية للنقل الكهربائي، بهدف تعزيز التبادل في مجال الطاقة بين أوروبا وشمال إفريقيا بإعتمادات تصل إلى 600 مليون يورو، الذي يُنتظر التوقيع عليه خلال الفترة القريبة القادمة، بعد أن حظي بموافقة المفوضية الأوروبية لتمويله.
إلى ذلك، أعرب رئيس الحكومة التونسية عن رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق تعاون مع إيطاليا في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفق مقاربة اجتماعية واقتصادية ترتكز على تنمية الجهات الداخلية في تونس، وفتح قنوات رسمية للهجرة النظامية بهدف إعادة الثقة والأمل للشباب التونسي.
وأكد عزم تونس على العمل مع الحكومة الإيطالية الجديدة، من أجل مواجهة التحديات الأمنية المشتركة ومكافحة الإرهاب الدولي، والارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التي ستعود بالفائدة على كل المنطقة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن زيارته إلى تونس، تؤكد الدعم الكبير الذي تقدمه بلاده لتونس التي وصفها ب"البلد الصديق"، لافتا إلى أنه تم رصد أكثر من 165 مليون يورو إلى تونس منذ سنة 2017 وإلى غاية سنة 2020، في شكل دعم موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولبرامج تعزيز اللامركزية الإدارية والتربية والتعليم.
وأشار إلى أهمية التنسيق المشترك بين بلاده وتونس فيما يتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والتحكم في الحدود البحرية، مؤكدا في هذا السياق دعم بلاده لتونس في مراقبة الحدود والاتجار بالبشر، ومقاومة الأسباب العميقة للهجرة، وإعادة توطين المهاجرين وترحيل الذين هم في وضعية غير قانونية.
وبدأ كونتي، اليوم زيارة رسمية إلى تونس، هي الأولى له في المنطقة المغاربية منذ تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة في الأول من يونيو الماضي.
والتقى كونتي في مستهل الزيارة، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وبحث معه تطورات الملف الليبي، والعلاقات الثنائية بين البلدين، حسب الرئاسة التونسية.
وتُعتبر إيطاليا الشريك التجاري الأول لتونس من حيث الواردات منذ سنة 2017، والشريك الإقتصادي الثاني من حيث الإستثمارات الاجنبية المباشرة بقيمة إستثمارات تفوق 1.850 مليار دينار (685.185 مليون دولار).
كما تأتي ايطاليا في المركز الرابع على مستوى التعاون المالي الثنائي مع تونس، من حيث حجم التعهدات المالية، وذلك بعد فرنسا واليابان وألمانيا.