المالية: ارتفاع النمو الاقتصادي من 4.2% إلى 5.3% رغم تواضع الأسواق العالمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها أمس، إلى جمهورية جنوب السودان، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط.
وأكد الدكتور مدبولي، أهمية دعم وتعزيز أوجه التعاون مع دولة جنوب السودان خلال الفترة القادمة، من أجل المساعدة في تكريس دعائم الاستقرار والسلام لأبناء الشعب الجنوب سوداني الشقيق، مشيراً إلى ما لمسه خلال مباحثاته مع المسئولين الجنوب سودانيين وفي مقدمتهم الرئيس سلفا كير، من ترحيب كبير بالتواجد المصري في جنوب السودان، وما يتم تقديمه من مساعدات فنية مختلفة في عدد من المجالات منها الطب، والري، والزراعة، والكهرباء.
وشدد، على ضرورة زيادة أطر التعاون المشترك مع الدول الإفريقية بوجه عام، في إطار حرص الدولة على تعزيز علاقاتها مع دول القارة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تقوية دور مصر الريادي في إفريقيا.
من ناحية أخرى، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، نتائج المباحثات التي تمت مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة ( 18- 31) أكتوبر 2018، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه الصندوق، وأنه بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على نتائج تلك المراجعة، سوف يتاح لمصر الحصول على حوالي ملياري دولار، بحيث يصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار، من إجمالي حوالي 12 مليار دولار قيمة برنامج القرض المقرر حصول مصر عليه.
وأوضح معيط، أن البعثة أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية فى تنفيذ البرامج والخطوات الإصلاحية على المستوى الاقتصادي، كما أشادت بالأداء المالي القوى والمنضبط للحكومة على مدار الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه شهادة على تحسن أداء الاقتصاد المصري من جانب مؤسسة دولية.
وأضاف الوزير، أن بعثة الصندوق أشارت إلى مواصلة الاقتصاد المصري أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، حيث ارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في 2016/2017 إلى 5.3% في 2017/2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، مشيرًا إلى أنه في نفس الوقت انخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي 2017/2018، بعد أن بلغ 5.6% في العام السابق، وانخفض إجمالي دين الحكومة العامة من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018، بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو.