بمشاركة 30 ألف مراقب دولى.. 9 قوى سياسية تخوض الانتخابات فى أرمينيا اليوم

تبدأ اليوم فى العاصمة الأرمينية " يريفان" انتخابات البرلمان الخامس في تاريخ الدولة الأرمينية التى استقلت عن الاتحاد السوفييتى في 1991، حيث تتنافس ثمانية أحزاب رئيسية على مقاعد الجمعية الوطنية "البرلمان" البالغ عدد مقاعدها 131 مقعدا، يتم انتخاب 90 منها وفقاً لنظام القوائم و41 وفقاً للنظام الفردى.
وهذه الأحزاب هى "الحزب الجمهورى" وهو الحزب الأكبر ويترأسه الرئيس الأرمينى "سيرج سركيسيان"، وتضم قائمته الانتخابية 253 مرشحاً، وحزب "دولة القانون" وتضم قائمته الانتخابية 178 مرشحاً وحزب أرمينيا المزدهرة وتضم قائمته الانتخابية 165 مرشحاً، وحزبي "التراث" و"الديمقراطيون الأحرار" المعارضان، وتضم قائمتهما الانتخابية المشتركة 101 مرشح و"الحزب الشيوعى الأرمينى" وتضم قائمته الانتخابية 75 مرشحاً وحزب الداشناكتسوتيون المعارض وتضم قائمته الانتخابية 85 مرشحاً، حزب الأرمن المتحدون وتضم قائمته الانتخابية 29 مرشحاً، والحزب الديمقراطى الأرمينى وتضم قائمته الانتخابية 45 مرشحاًهذا فضلا عن ائتلاف المؤتمر الوطنى الأرمينى المعارض وتضم قائمته الانتخابية 119 مرشحاً.
ويعتبر الحزب فائزاً في الانتخابات إذا حصل على نسبة 5% من أصوات الناخبين، بينما يعتبر الائتلاف فائزاً إذا حصل على نسبة 7% من الأصوات، وقد بلغ عدد المرشحين 1050، يتنافسون لنيل ثقة اصوات الناخبين التى تبلغ 2,5 مليون نسمة، وسيقوم ما يقرب من 9 آلاف شرطى بالحفاظ على النظام العام في 41 منطقة انتخابية و1975 دائرة انتخابية.
وقد أكد السيد "تيجران تى موكوشيان" رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البرلمانية لمندوب "الأهرام" خلال استقباله للوفد المصرى الزائر لأرمينيا، أن جميع مراحل العملية الإنتخابية تجرى تحت الإشراف الكامل للجنة المركزية العليا للنتخابات، وأن دور قوات الشرطة أثناء العملية الإنتخابية ينحصرفقط فى حفظ النظام العام، ويمكن للشرطة تامين العملية الانتخابية اذا أعطت اللجنة المركزية تصريح لها بذلك، مشيرا إلى أن بلاده سمحت للمرة الأولى بحضور مراقبين أجانب لمراقبة الانتخابات، الذين وصل عددهم لنحو30 ألف مراقب.
وأضاف، أن جميع مرشحى الأحزاب لهم نفس الفرص والحقوق فى الدعاية الانتخابية فى وسائل الإعلام، سواء بعرض كل حزب لبرامجه فى نفس الفترة الزمنية المعطاة للجميع، كذلك فى التغطيات الإخبارية التى تقوم بها وسائل الإعلام، موضحا أن المساواة والعدالة هما المبدآن اللذان يحكمان عمل اللجنة تجاه جميع الأحزاب، مؤكدا أن القانون الأرميني يسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات العامة، لكن لا يعطى المهاجرين فى الخارج حق التصويت باستتثناء 248 دبلوماسى وأسرهم يعملون فى السفارات الأرمينية بالخارج والمنظمات الدولية حتى لا يحدث تشتت، أو تاتى باتجاهات متضاربة، وقد تسمح بتأثيرات خارجية، خصوصا أن الأرمن فى المهجر وهم حوالى 10 ملايين، موزعين على دول كثيرة منها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وسوريا ولبنان ومصر، وهم أضعاف الأرمن فى الداخل وهم حوالى ثلاثة ملايين، مشيرا أن أى أرمينى سيتواجد على الأراضي الأرمينية، سيكون له حق الترشح والانتخاب، موضحا أن مشاركة الأرمن فى الخارج فى الانتخابات مستقبلا ستكون محل تفكير ودراسة.
وأشار السيد "تيجران تى موكوشيان" إلى أن اللجنة المركزية للانتخابات ستعمل على مدار الساعة في أثناء العملية الانتخابية، موضحا أنه بإمكان المواطنين أن يبلغوا عن الحوادث التي تقع أثناء العملية الانتخابية، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى فى جو من الشفافية الكاملة ضمانا لنزاهتها من خلال المراقبة والمشاركة الكاملة من كل الأحزاب السياسية، بممثلين فى اللجنة المركزية، فضلا عن المراقبين الأجانب الذين يمثلون 53 منظمة وهيئة دولية، الذين سمحت لهم الحكومة الأرمينية للمرة الأولى بمراقبة الانتخابات.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، قد اشترطت بعض الشروط العامة على المرشحين، منها أن يكون المرشح قد مارس العمل السياسي لمدة ثلاث سنوات متصلة فى الثلاث سنوات الأخيرة، كما حظرت اللجنة الدعاية فى المواصلات العامة والمطاعم والأماكن العامة وذلك بعد أن خصصت الحكومة لوحات معدنية فى أماكن محددة لاستخدامها فى الدعاية.
والغريب فى الانتخابات الأرمينية، أن العسكريين لهم حق التصويت، ولهم أماكن مخصصة لهم لممارسة حقهم الانتخابى - تحت إشراف المراقبين - دون الانخراط فى العمل السياسى.
وأكد رئيس اللجنة المركزية للانتخابات فى أرمينيا إلى أن الجهات التى لها حق الإشراف على الانتخابات، تنحصر فى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية أرمينيا وكذالك المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالديمقراطية وحماية حقوق الإنسان التى لاتدعم مرشحين أو أحزاب أو تحالفات سياسية، كما يشترط ألا تضم هذه المنظمات الدولية أو غير الحكومية مواطنين من أرمينيا وأن هناك جهات أربع لها الحق فى دعوة هؤلاء المراقبين وهم رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ورئيس الوزراء واللجنة المركزية للانتخابات،
وجميع المراقبين يجب أن يكونوا معتمدين لدى اللجنة المركزية، وأن توضع التقارير التى يعدها المراقبون فى الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات.