بدأت اللجنة التي شكلها اللواء محمود عاصم محافظ البحر الأحمر، في التفتيش على المنشآت الفندقية بهدف التأكيد على عدم تجاوز النسبة القانونية في تشغيل العمالة الأجنبية، وعدم مزاحمة الشباب المصري في فرص العمل في هذا القطاع. صرح بذلك سيد عيد، مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، وأضاف أن المحافظ شكل لجنة من إدارة السياحة ومديرية القوى العاملة ومكتب وزارة السياحة وشرطة السياحة والآثار والجوازات والأمن الوطني لإجراء تفتيش على جميع القرى والفنادق السياحية والشركات العاملة في هذا القطاع للتأكيد التام على التزامها بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذي نظم عملية الاستعانة بالأعمال الأجنبية بحيث لا تتعدى 10% داخل كل منشأة شريطة أن تكون التخصصات الأجنبية التي يتم تعيينها غير موجودة في مصر. أشار عيد، إلى أن هذه اللجنة تقوم الآن بالتفتيش على تلك المنشآت، للتأكيد على عدم تجاوز النسبة المشار إليها كما تقوم اللجنة أيضاً بالتأكد من أن العمالة الأجنبية الموجودة لديها التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وفي حالة وجود مخالفة للقانون المشار إليه يتم عمل محضر فوري لصاحب المنشأة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.