الإعلام السعودي: تداعيات سلبية على الاقتصاد والسياحة في مصر بسبب الأزمة مع المملكة

اهتم الإعلام السعودي بالتداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية في العلاقات المصرية السعودية على إثر سحب السفير السعودي من مصر وإغلاق مقر السفارة والقنصليات التابعة لها بالإسكندرية والسويس حيث أكد عدد من الاقتصاديين السعوديين والمصريين أن تلك الأزمة ، قد تضر بمستقبل السياحة في مصر إذا استمرت فصولها مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من الأموال المستثمرة في القطاع السياحي المصري هي سعودية وأن للأزمة ذاتها تأثير اقتصادي على الجانب المصري نظراً لأن السعودية تحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار الأجنبي في مصر بعد أمريكا فضلا عن كون ما يقرب من 80% من نسبة العمالة المصرية في الخارج توجد في المملكة معربين عن أملهم في عودة العلاقات المصرية السعودية سريعاً.
ووصف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي الدكتور عبدالله الدحلان ما تمر به العلاقات المصرية السعودية بأنه ظرف استثنائي، سيؤثر على الاقتصاد المصرفي وسوق المال المصرية مشيراً إلى أن الاستثمارات السعودية في المنطقة هي الأكبر والأكثر تأثراً من أي استثمارات أخرى.
وأوضح أن الاستثمارات السعودية في قطاع السياحة بمصر تحتل 70% من مجمل الاستثمارات مما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري حال تفاقم الأزمة مضيفاً «نحن كمستثمرين في مصر بأمس الحاجة لعودة السفارة لكن في المقابل يجب على الحكومة المصرية حماية هذا الكيان الدبلوماسي مستبعداً أن تكون هناك قطيعة بين مصر والسعودية كون مصر دولة عربية كبيرة لها ثقلها السياسي والاقتصادي.
وفي سياق متصل، نقلت بعض الصحف السعودية عن الخبير الاقتصادي المصري الدكتور حمدي عبد العظيم قوله إن الأزمة ستؤثر سلباً على الاقتصاد المصري وإمكانية توقف المنتجات الصناعية المشتركة بمختلف المجالات خاصة صناعة البتروكيماويات والغاز والاستثمار، وتوقع عبد العظيم أن تضعف تحويلات المصريين من الخارج، والتي تعد من أهم الموارد الاقتصادية لمصر.
ودعا الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي مصر والسعودية إلى عدم الدخول في عداء انطلاقاً من الحفاظ على المصالح الاقتصادية المشتركة بينهما، قائلا: «هناك أياد خفية، تستهدف تدهور العلاقات فمع إعلان الجانب السعودي عن مساعدة مصر اقتصادياً، نشبت مشكلة الجيزاوي» مشيراً إلى أن المشكلة في الأصل قضائية، وليس لأي شخص الحق في أن يتدخل فيها سوى السفير المصري.
وتوقع رئيس لجنة الاستثمار في جمعية رجال الأعمال، حمدي رشاد أن تؤثر الأزمة على الاستثمارات السعودية في القاهرة وقال إن "الضرر الواقع على الاقتصاد المصري لن يستفيد منه إلا إسرائيل التي ستصبح بمنتهى السعادة لما يحدث في مصر الآن، خاصة بعد الإعلان عن وقف تصدير الغاز وما يكبدهم من خسائر" .
ومن جانبه، يرى رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية المصرية صالح نصر أن «ما يحدث الآن سيكون له تأثير سلبي على شركات العمالة المصرية والعمال، حيث تستوعب السعودية ما يقرب من مليوني مصري، أي ما يمثل 80% من حجم العمالة المصرية في الخارج، وأعتقد أن تفاقم المشكلة سيؤدي إلى كارثة حقيقية في سوق العمالة المصرية لو تم تسريحهم.
وحول خسارة البورصة المصرية لأكثر من مليار جنيه في مطلع افتتاحها أكد مصطفي السعيد وزير الاقتصاد المصري الأسبق أن الخسارة طبيعية لأن المنطق يقول إن انزعاجات المستثمرين السعوديين ستؤثر على الاقتصاد داخل مصر.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرياض قفز خلال الربع الأول من 2012، بنسبة تقترب من 50%، ليسجل نحو 1.21 مليار دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011.