اختتم المؤتمر العالمي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان: "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد شارك في أعمال المؤتمر وجلساته نخبة من العلماء والمفتين والباحثين المتخصصين من مختلف البلدان، حيث أثريت جلسات المؤتمر وورش عمله ومشروعاته بأبحاثهم، وما دار حولها من مداخلات مفيدة ومناقشات مهمة. وعنى المؤتمر في جلساته وأبحاثه ونقاشاته وورش عمله بقضايا تجديد الخطاب الديني، وبالأخص في مجال الإفتاء، انطلاقا من أن التجديد واجب شرعي وضرورة اجتماعية ووطنية وإنسانية؛ فمن لا يتجدد يتبدد، ومن لا يتقدم يتقادم. وقد عنيت محاور المؤتمر بمعالجة عدد من الموضوعات المهمة، وجاءت المحاور على النحو التالي: المحور الأول: الأصول المنهجية للتجديد في الفتوى. المحور الثاني: ضوابط الإفتاء في قضايا حقوق الإنسان. المحور الثالث: ضوابط الإفتاء في المستجدات الطبية. المحور الرابع: ضوابط الإفتاء في المستجدات الاقتصادية. المحور الخامس: ضوابط الإفتاء في قضايا الشأن العام والدولة. وعلى هامش جلسات المؤتمر انعقدت مجموعة من ورش العمل للتحاور حول الموضوعات التالية: نحو ميثاق عالمي جامع للفتوى، ودارت مناقشاتها حول، إصدار أول ميثاق عالمي للإفتاء، يحدد أخلاقيات هذه المهنة، ويضع نواة لثقافة الإفتاء الرشيد، ويطرح مبادرة للخروج من أزمة الفوضى التي سببها أدعياء الإفتاء، وقد أثمرت الورشة عن صياغة أول مقترح ميثاق للإفتاء في العالم. كما ناقش المؤتمر إطلاق مؤشر عالمي لحالة الفتوى في العالم، ودارت مناقشاتها حول؛ اعتماد منهجية علمية تقوم على الرصد والتحليل والتقويم للخطاب الإفتائي، مما يمكن الباحثين من تقدير الموقف الإفتائي، سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي، وسواء أكان منضبطا أم شاذا، وفق معايير علمية توضع من قبل متخصصين في كافة التخصصات الدينية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية. كما ناقش تقديم منهج دراسي للفتوى لطلاب الفتوى حول العالم، واستعراض التجارب السابقة، ومن بينها تجربة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في ذلك. وحول دور الفتوى في معالجة المشكلات الأسرية والحد من ارتفاع نسب الطلاق، دارت مناقشاتها حول: معالجة المشكلات الأسرية، خاصة ارتفاع معدلات الطلاق وطرق تقديم حلول لها. من جانبه، أكد مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن المؤتمر كان يهدف إلى أن نفي بواجب التجديد لاعتقادنا أن التجديد واجب ديني وضرورة حياتية، وأن نكشف عن أدوار جديدة معاصرة يمكن للإفتاء المعاصر الاضطلاع بها في تنمية الواقع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الحضارية، الاجتهاد في تحرير العلاقة بين مجال الإفتاء من ناحية، وبين المجال الاقتصادي والاجتماعي والطبي والمجالات المتعلقة بالدولة والشأن العام من ناحية أخرى، وتحديد الأدوار التي يمكن التأثير والتأثر من خلالها. وتابع، أن المؤتمر هدف أيضا إلى نقل مجال الإفتاء من مجال سلبي يقتصر على حل المشكلات إلى مجال إيجابي ينتقل إلى عمل التدابير الوقائية من المشكلات، ويشارك في البناء والتعمير، التنبيه على طبيعة ما يسمى بفتاوى الأمة، والتأكيد على عدم ولوج الأفراد لهذا المنزلق الخطير بعيدا عن ساحات الاجتهاد الجماعي، وضع ضوابط محددة للتعامل مع التراث الإفتائي، والتنبيه على خطورة تنزيل فتاوى تاريخية على غير زمانها أو موضوعها. وخرج المؤتمر في ختامه بمجموعة من التوصيات والقرارات المهمة التي خلص إليها من اقتراحات المشاركين من العلماء والباحثين.