العربي: بوليصة التأمين على حياة وممتلكات التجار قيد الدراسة

أعلن إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن مجلس إدارة الغرفة لايزال يدرس تفاصيل توقيع وثيقة تأمين جماعية على حياة وممتلكات التجار مع بعض شركات التأمين، من بينها شركة مصر للتأمين، وأنه موضوع في إطار المناقشة والدراسة المستفيضة، ولم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بسبب وجود تفاصيل كثيرة في بوليصة التأمين، وحين الانتهاء منها سيتم الإعلان عنه رسميًا.
وأكد "العربي"، أن توقيع الوثيقة مع شركة التأمين له شروط، منها موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حتى تكون الوثيقة معتمدة، ثم يأتي بعد ذلك الإعلان عن كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي رسمي يشارك فيه كافة الأطراف، منها ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الخارجية، ومجلس إدارة الغرفة، وأعضاء الشُعب التجارية النوعية، في مختلف الأنشطة، وشركة التأمين التي سيتم الاتفاق معها لتنفيذ بوليصة التأمين، للرد على تساؤلات واستفسارات التجار، وكافة الأطراف المعنية، على أن يكون التوقيع خلال عام 2019 في حالة الاتفاق النهائي عليه.
وتعتبر هذه الوثيقة في حالة الاتفاق على توقيعها أكبر وثيقة تأمين جماعية على الممتلكات لأنها تغطي قرابة 119320 تاجرًا على الممتلكات والحياة بنهاية عام 2018، ويشمل التأمين على الممتلكات "الحريق – والحريق الناتج عن انفجار – الاشتعال الذاتي – الشغب – الإضرابات الأهلية – الإضرابات العمالية – وحالات السطو"، بينما يشمل التأمين على الحياة حالات "الوفاة – العجز الكلي المستديم – العجز الجزئي المستديم".
وتتضمن وثيقة التأمين التجار المسددين لاشتراكات الغرفة بنهاية عام 2018، على أن يدفع التاجر مبلغ سنوي يقدر ب50 جنيهًا للتأمين على الممتلكات، و50 جنيها للتأمين على الحياة، ليصل المبلغ النهائي إلى 100 جنيه سنويًا.
في حين يترقب عدد كبير من التجار انتهاء دراسة الموقف وموافقة الجهات المعنية تمهيدًا لتنفيذ هذه الوثيقة التي اعتبروها خطوة مهمة لرعاية التجار ضد الحالات التي يتعرضون لها وتؤثر على حياتهم وعملهم سلبيًا.