كشفت وزارة الصحة، عن تصاعد نسب استعمال المخدرات فى مصر خلال ال 5 سنوات الأخيرة بشكل مطرد ومفزع، حيث قفز مؤشر استخدام المخدرات لمرة واحدة في الفئة العمرية فوق 15 عامًا من 6.4٪ إلى 30٪ ، كما ارتفعت نسب التعاطى المنتظم والإدمان من 6.4% إلى 7٪ وانفردت القاهرة بأعلى نسب التعاطى. وقد تناقصت الفروق بين الذكور والإناث إلى أقل من الضعف، كما تناقص سن بداية التعاطى إلى العاشرة. جاء ذلك خلال مؤتمر الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة بعد عرض نتائج البحث القومى للإدمان لعام 2011 الذى شمل 40 ألف شخص فى 26 محافظة. كشف التقرير وجود علاقة بين استعمال المخدرات والعمالة الفنية غير المدربة وتدنى مستويات التعليم، كما أشار إلي تصاعد تورط المدمنين الذكور فى القضايا المتعلقة بالمخدر فى السنوات الثلاث الأخير إلى 3213 متهمًا محكومًا عليهم، بينهم العاطلون والحرفيون وغير المهرة، ووصلت فيما بين الإناث إلى 30٪ من إجمالى المسجونات. وأوضح جدول نسب درجات الإدمان فى الدراسة أن 32٪ يستعملون المخدرات بما يوازى 12059 شخصا من العينة، و17٪ بما يوازى 6824 شخصا يستعملون المخدرات ويعملون وهو تحت تأثيرها، كما وجد أن الحشيش ومشتقاته يستخدمه 93٪، والكحوليات 22٪ والعقاقير الصيدلانية 11٪، والأفيون 7٪، والمنشطات والكوكاكين 5٪ والمواد المصنعة والمذيبات الطيارة 0.13٪ وأوضح الدكتور عارف خويلد، الأمين العام للصحة النفسية، خلال المؤتمر، أن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 89 والخاص بمكافحة المخدرات ليصبح أيسر وأكثر عمليا للتطبيق، حيث إنه لم يكن مستخدما، فيما صدر قانون رعاية المريض النفسى فى مارس 2009 مستثنيا المدمنين. كما أشار إلى أن 2٪ من إجمالى الإنفاق فى مصر يخصص للصحة النفسية شاملة الإدمان، لافتا إلى أن مصر يوجد بها قصور شديد بالخدمات العلاجية عموما وعلى وجه الخصوص الحكومية حيث يوجد 452 سرير بالحكومة و2000 سرير بجميع الخدمات الخاصة والجامعية والأهلية، ويعيبها التمركز فى القاهرة والدلتا، كما يوجد نقص شديد بالطاقة البشرية، حيث لا يوجد سوى ألف طبيب نفسى و200 أخصائى. وطالب المؤتمر بضرورة الارتقاء بمستوى خدمات علاج المدمنين من ناحية الكم وأساليب العلاج، ومكافحة التدخين بكل صوره، مواجهة مجتمعيه شاملة للمخدرات والكحوليات بإستخدام الطب والتشريع والتوجيه والتنوير.