ترامب يصعد انتقاده لزيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، انتقاده لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في زيادة أسعار الفائدة، قائلًا إنها تقلل "الميزة التنافسية الكبيرة" للولايات المتحدة.
كما أبدى ترامب في تغريدات على تويتر أسفه إزاء قوة الدولار الأمريكي، واتهم الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بعملتيهما.
ونادرًا ما وجه الرؤساء الأمريكيون انتقادات للبنك المركزي الأمريكي في العقود القليلة الماضية، لأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي ينظر إليها على أنها مهمة للاستقرار الاقتصادي.
لكن ترامب يعطي أولوية لخفض العجز التجاري الأمريكي، في حين تشكل زيادات أسعار الفائدة وقوة الدولار مخاطر على نمو الصادرات.
وزاد الرئيس الرسوم الجمركية على ثلة من الواردات، مما دفع شركاء تجاريين رئيسيين، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إلى الرد بفرض رسوم انتقامية.
وكتب ترامب "الصين والاتحاد الأوروبي وآخرون يتلاعبون بعملاتهم وأسعار الفائدة بدفعها للانخفاض، بينما ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة في حين يزداد الدولار قوة مع كل يوم يمر، وهو ما يقلل ميزتنا التنافسية الكبيرة".
وبعد تغريداته، واصل الدولار الأمريكي خسائره مقابل اليورو واليوان الصيني والين الياباني.
وامتنع مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي عن التعقيب، ويزيد المركزي الأمريكي أسعار الفائدة منذ 2015 ورفعها بالفعل خمس مرات منذ تولى ترامب منصبه في يناير 2017.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال جيروم باول، الذي عينه ترامب ليقود مجلس الاحتياطي، إنه غير قلق من ضغوط السياسيين الأمريكيين.
وأضاف قائلًا في مقابلة إذاعية "لا نضع الاعتبارات السياسية في الحسبان".
ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أن المناخ الاقتصادي الحالي، مع انخفاض معدل البطالة في أمريكا إلى مستويات تاريخية ووصول معدل التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ 2 بالمائة، يبرر الزيادات في أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة وقوة الدولار.
وانتقد ترامب بالفعل سياسة المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سي أمس الخميس، قائلًا إنه قلق من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر على الاقتصاد الأمريكي.
وقال جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، إن تعليقات ترامب لن يكون لها تأثير على قرارات أسعار الفائدة.
وأضاف بولارد، الذي ليس له حق التصويت هذا العام على قرارات السياسة النقدية، لكنه يشارك في مناقشات اللجنة المعنية بها "الناس يمكنهم أن يدلوا بتعليقات، بمن فيهم الرئيس والسياسيون الآخرون، لكن الأمر يرجع إلى اللجنة لمحاولة اتخاذ أفضل الإجراءات التي يمكننا اتخاذها".