صرح المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والأمين العام، بأنه الهيئة حصلت على حكم قضائي مهم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لصالح الدولة بجلسة 24/3/2018. وقضت المحكمة برفض الدعوى التي أقامتها إحدى الجمعيات التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة الغربية، ضد محافظ جنوبسيناء وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قراري سحب عملية إنشاء 608 وحدة سكنية بمدينة الطور، وبفسخ عقد المقاولة المؤرخ 1/3/1998. وألزمت ذات الجمعية بأن تؤدي لمحافظ جنوبسيناء بصفته مبلغ 3 ملايين و282 ألف و385 جنيهاً و88 قرشاً، قيمة ما هو مستحق له عن عملية إنشاء 300 وحدة بحي الجبيل بمدينة الطور بمحافظة جنوبسيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات، وكذلك إلزامها بأن تؤدي له بصفته مبلغ 844 ألف و637 جنيهاً و39 قرشاً، قيمة ما هو مستحق له بصفته عن عملية إنشاء 176 وحدة بحي السلام بمدينة الطور بمحافظة جنوبسيناء، والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمتها المصروفات، وذلك في دعويين مختلفتين. وأضاف المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني أنه ترجع وقائع القضية إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت الدعويين رقمي 18811 و19693 لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، نيابة عن محافظ جنوبسيناء وآخرين، بطلب الحكم بالمبالغ السالفة الذكر، ضد الجمعية المشار إليها تأسيساً على إخلالها وعدم التزامها بالبرنامج الزمني المحدد بالعقد وتباطئها في التنفيذ بالرغم من إنذارها أكثر من مرة، مما حدا بالجهة الإدارية إلى سحب الأعمال من الجمعية وإعادة طرحها على حسابها طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والقانون المدني، ولقد جاء الحكم استناداً إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.