"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق الفوري في الانتهاكات ضد المصريين بالخارج

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوضع إستراتيجية قومية شاملة للتعامل مع العمال والمهاجرين المصريين في الخارج، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وتهدف هذه الإستراتيجية بالأساس إلى التعرف على المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج وإيجاد حلول سريعة لها، الأمر الذي يؤدى في نهاية الأمر إلى ربط هؤلاء المصريين بالوطن الأم.
طالبت المنظمة أيضا بالتحقيق الفوري في وقائع التعذيب، التي يتعرض لها المصريين في الدول العربية والأجنبية وتقديم المتسببين فيها إلى المحاكمة، وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحوق الإنسان، وكذلك إعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
جاء ذلك خلال تقرير المنظمة الذى أصدرته بعنوان "متي تقوم دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل"، والذي يتناول أوضاع العمالة المصرية في العديد من دول العالم وخاصة الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية التي مازالت تعمل بنظام الكفيل هذا النظام الذي شهد انتقادات واسعة من كافة دول العالم لعدم مراعاتها للاتفاقيات والمواثيق الدولية، حتى اعتبر بأنه بمثابة عملية رق وفقا للقوانين الداخلية.
ويتناول التقرير أوضاع المصريين في الخارج وقسوة المعاناة التي يعيشها هؤلاء بالخارج فضلا عن معاناة أسرهم داخل مصر، فمعظمهم عوائل أسرهم سواء كانت تلك الأسر مقيمة داخل مصر أو مصاحبة لهم خارجها، وهو ما يؤدي إلى مضاعفة حجم المعاناة نتيجة المشاكل التي يتعرضون لها، فقديمًا لم يكن المصريون يميلون إلى السفر خارج مصر إلا بشكل محدود.. إلا أنه ومع الزيادة السكانية الرهيبة في المجتمع المصري أصبحت إمكانية الحصول على فرصة عمل أمر شبه مستحيل تزامن ذلك مع ازدياد الطلب على العمالة المصرية في الدول الخليجية لمبررات عدة منها انخفاض المقابل المادي الذي يتقاضاه العامل المصري، وكذا لإتقانه وتفانيه في العمل، وعدم إثارته للمشكلات.