المصرية لحقوق الإنسان تصدر تقرير "متى تقوم دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل؟"

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم تقريرا بعنوان "متي تقوم دول الخليج بإلغاء نظام الكفيل"، والذي يتناول بالرصد والتوثيق أوضاع العمالة المصرية في العديد من دول العالم، وخاصة الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، التي مازالت تعمل بنظام الكفيل، الذي شهد انتقادات واسعة من كافة دول العالم لعدم مراعاته للاتفاقيات والمواثيق الدولية، حتى اعتبر بأنه بمثابة عملية رق وفقا للقوانين الداخلية.

ويتناول التقرير أوضاع المصريين في الخارج وقسوة المعاناة التي يعيشها هؤلاء بالخارج، فضلا عن معاناة أسرهم، فمعظمهم عوائل أسرهم سواء كانت تلك الأسر مقيمة داخل مصر أو مصاحبة لهم خارجها وهو ما يؤدي إلى مضاعفة حجم المعاناة نتيجة المشاكل التي يتعرضون لها، فقديما لم يكن المصريون يميلون إلى السفر خارج مصر إلا بشكل محدود.. إلا أنه ومع الزيادة السكانية الرهيبة في المجتمع المصري أصبحت إمكانية الحصول على فرصة عمل أمر شبه مستحيلة.. وتزامن ذلك مع ازدياد الطلب على العمالة المصرية في الدول الخليجية لمبررات عدة منها انخفاض المقابل المادي الذي يتقاضاه العامل المصري، وكذا لاتقانه وتفانيه في العمل، وعدم إثارته للمشكلات.

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام، جاء القسم الأول تحت عنوان "الإطار التشريعي والقانوني المنظم للحق في العمل" ليتناول أهم المواثيق الدولية التي كفلت هذا الحق ومنها المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وديباجة دستور منظمة العمل الدولية التي تأسست عام 1919، والاتفاقية الدولية رقم (97) لسنة 1949 بشأن الهجرة للعمل، والاتفاقية الدولية رقم (143) لسنة 1975 بشأن العمال المهاجرين، والاتفاقية الدولية رقم (111) لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.

أما القسم الثاني من التقرير، فقد تناول أوضاع العمالة المصرية في الخارج (المملكة العربية السعودية كنموذج)، والذي تناول الصعوبات والمشاكل التي تواجه هذه العمالة، مثل عدم حصول المصريين على مستحقاتهم لدى كفلائهم من خلال اللجان العمالية التي تستغرق وقتا طويلا مع عدم استطاعتهم المغادرة، والمماطلة في تسوية المستحقات بعد تقديم الاستقالة وطول إجراءات التقاضي مما يجعل المتعاقد غير قادر على الاستمرار في البلد للحصول على حقه، والانتقاص من حقوق العمال خاصة فيما يتعلق بتذاكر السفر أو مكافأة نهاية الخدمة، وعدم التزام بعض الكفلاء بصرف الرواتب لفترات طويلة، ومساومة بعض أصحاب الأعمال لمكفولهم عند طلبهم نقل للكفالة.

أما القسم الثالث، فقد تناول بالرصد والتوثيق الحالات النموذجية للانتهاكات التي تعرض لها المصريون بالمملكة العربية السعودية والتي تم رصدها خلال عامي (2010 ، 2011) والموثقة من قبل محاميي وحدة العمل الميداني بالمنظمة.

وفي نهاية التقرير.. تم التأكيد على أن معاناة العمالة المصرية في دول الخليج نتيجة العديد من المشاكل التي تواجهها، وعلى رأسها نظام الكفيل الذي اعتبر اليد الطولي في التعامل مع الأجانب مما أهدر حقوقهم المادية والمعنوية على حد سواء، وكان السجن والاعتقال هو مصير من يقوم بأي عمل ضد إرادة الكفيل.