حصلت هيئة المحطات المائية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة على موافقة وزارة شئون البيئة على إقامة مشروع كهرباء محطة أسيوط لإنتاج الطاقة، حيث حصلت على خطاب رسمى يفيد بعدم الممانعة من إدراج هذا المشروع ضمن مشروعات آلية التنمية النظيفة. من ناحية أخرى استعرض الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الثلاثاء تقريرًا حول الموقف التنفيذى وتطور سير العمل بمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط المائية الجديدة قدر 32 ميجاوات. ولفت وزير الكهرباء إلى أن مصر نجحت فى استغلال كل مصادر المياه المتاحة على نهر النيل وفروعه وتبلغ إجمالى قدرات التوليد المائية المتاحة 2842 ميجاوات تنتج الآن نحو 13 مليار كيلووات ساعة تحقق وفراً فى استهلاك الوقود يعادل 3 ملايين طن بترول مكافىء سنوياً تحد من انبعاثات نحو 7,2 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون لتسهم فى الحفاظ على البيئة. وتابع موضحا في تصريحات صحفية اليوم، أن محطة كهرباء أسيوط تعد آخر محطة كبيرة يتم إنشاؤها على النيل وتتكون من أربع وحدات، لتنتج طاقة كهربائية تقدر بنحو 240 مليون كيلووات ساعة، وتهدف إلى تخفيض نحو 25 ألف طن من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون وتحقيق وفرا يقدر بنحو مائة ألف طن مازوت سنوياً الذى يأتى فى إطار الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المتعددة لهذا المشروع، هذا ومن المنتظر أن يتم تشغيل هذا المشروع بكامل طاقته خلال عام 2015 ليوفر انبعاثات ثانى أكسيد الكربون. وحول الموقف التنفيذى للمشروع أشار يونس، إلى أنه تم التعاقد على الحزمتين الخاصتين بتوريد التوربينات والمولدات الكهروميكانيكية والمعدات الكهربائية لمشروع المحطة بقيمة تبلغ نحو 630 مليون حنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم المنفصلة مستفيدين بتجارب المشروعات السابقة مثل محطة نجع حمادى المائية. مشيرًا إلى أن بنك التعمير الألمانى يساهم فى تمويل مشروع المحطة بالإضافة إلى الموارد الذاتية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء. ومن المتوقع أن تسهم محطة كهرباء أسيوط فى توفير التغذية الكهربائية لتحسين الرى لزراعة واستصلاح نحو 1.5 مليون فدان بالمحافظة، وتسهيل حركة الملاحة النهرية بإضافة أهوسة ملاحية جديدة، فضلاً عن تنمية البنية المحيطة من حيث مد الطرق وإنشاء مساكن ومرافق، وتوفير فرص عمل للشباب.