تفاصيل وقرارات الاجتماع الأول لحكومة مدبولي

تنشر "بوابة الأهرام" تفاصيل الاجتماع الأولى لحكومة المهندس مصطفى مدبولي والقرارات التي تم اتخاذها في مختلف المجالات.
خلال الاجتماع الأول لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قدم وزير الآثار اليوم عرضاً تقديمياً بشأن خطة الوزارة خلال أعوام من 2018/2022 والمتضمنة ثلاثة محاور، في مقدمتها برنامج الترميم والتنقيب وصيانة الآثار، والذي يهدف إلى زيادة أعداد البعثات الأثرية العاملة في التنقيب عن الأثار، والانتهاء من ترميم عدد من الآثار المصرية.
حيث تستهدف الوحدة الإنتاجية لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار تنفيذ عدد كبير من المشروعات خلال السنوات الأربع القادمة، وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية، فضلاً عن إعداد أول قواعد بيانات رقمية للآثار الثابتة والمنقولة، وتسجيلها، وكذلك عمل قاعدة بيانات رقمية للأراضي التابعة لوزارة الآثار.
وتتضمن خطة وزارة الآثار برنامج إنشاء وتطوير المتاحف الذي يستهدف الانتهاء من نحو 14 متحفاً، مثل متحف سوهاج القومي الذي انتهى العمل به وأصبح جاهزاً للافتتاح خلال عام 2018، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من إنشاء متحف بالغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع دراسة تعميم التجربة عند نجاحها، فضلاً عن العمل على إنهاء مرحلة أولى من مشروع متحف شرم الشيخ، واستغلال باقي مساحة الأرض المخصصة للمتحف بشكل استثماري، والانتهاء من تطوير بعض المتاحف القائمة مثل المتحف المصري بالتحرير، وإشراك شركات كبرى في إدارة وتشغيل الخدمات بالمتاحف الكبرى لأول مرة بمصر.
كما تناول العرض أيضاً الإشارة إلى برامج دعم وتنمية الموارد من خلال تفعيل الشركة القابضة للاستثمار، في مجالات الآثار ونشر الثقافة الآثرية، وتشجيع إقامة المعارض الخارجية، ووضع تصور لكيفية الإدارة الرشيدة للمزارات والقصور الأثرية، والترويج لتنظيم الحفلات والفعاليات الاجتماعية، والثقافية والفنية بالمواقع الأثرية والمتاحف، مع وضع الضوابط التنظيمية اللازمة، وزيادة عدد برامج التدريب في مختلف المجالات للعاملين بالوزارة لرفع كفاءتهم، وتفعيل الاستفادة من مدرسة ترميم الآثار لتخريج طلاب مدربين ومتخصصين في مجالات الترميم المختلفة.
كما استعرض الوزير معدلات تنفيذ عدد من المشروعات القومية والإستراتيجية مثل مشروع المتحف المصري الكبير، حيث تم إنجاز 78% من إجمالي حجم الأعمال، فضلاً عن مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه في عام 2013 وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية 70%، وجار حالياً العمل على استكمال المرحلة الثالثة.
القرارات:
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.
ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة في جمهورية مصر العربية، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية، وفي مصفاة البترول التي يديرها المستفيد "شركة السويس لتصنيع البترول".
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية حيث تساهم المنحة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة النيل" وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح "كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب" بحيث تضم علوم الحاسب.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة مطروح بالمجان لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء غرفة محول لتحسين الأداء وتركيب محول كهرباء عليها.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الآثار بجامعة دمياط.
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات "التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي" بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويأتي القرار تلبية لمتطلبات الإصلاح الإداري المتعلقة بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذاً في الاعتبار تنفيذ الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية في القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا الشأن مع التأكيد على أهمية عمليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.
كما يأتي القرار في إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الحكومي من خلال الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، هذا فضلاً عن الحرص على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة العمليات الداخلية بالجهات المختلفة، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم القانوني للسلطة المختصة من خلال تقسيم تنظيم يختص بتقديم الدعم التشريعي ويضم مجموعة من القانونيين العاملين بالجهة الحكومية.