اجتمع المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالمهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التى تغطى عددا من المحافظات تتضمن الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الواحات، جزءا من محافظة الجيزة، جزءا من الوادى الجديد، وبنى مزار، وذلك للوقوف على مستوى أداء شبكة توزيع الكهرباء فى هذه المناطق وموقف التطوير بها ونسب الأعطال وسبل تحسين الخدمة. يأتي ذلك في إطار متابعة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدورية لرؤساء شركات التوزيع والنواب وقيادات فرق العمل للوقوف على مستجدات ما تم تنفيذه فى خطط التطوير، ودفع بمستوى الأداء إلى أعلى المستويات من الجودة مع الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك.. واستعرض المهندس مدحت فودة تقريراً أشار فيه إلى إنجازات الشركة والتى تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة وإزالة الاختناقات وتأمين التغذية الكهربائية، فضلاً عن إحلال لوحات توزيع الجهد المتوسط القديمة والمتهالكة، وإنشاء لوحات توزيع جهد متوسط جديدة لاستيعاب الزيادة في الأحمال والتخفيف عن اللوحات القائمة، ورفع قدرات محولات التوزيع لمجابهة الزيادة في الأحمال، استيعاب تطور الأحمال بإنشاء دوائر ومغذيات جديدة، تركيب منظمات جهد لعلاج انخفاضات الجهود وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة، وتنفيذ مشروع العدادات الذكية (SMART METERS). وحول الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الذاتية أوضح فودة أنه تم تركيب وإحلال عدد 19 كشكا بالمحول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة، وتم تركيب عدد 21 لوحة جهد متوسط. وفى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال وتجديد 650 عامود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة، وكذلك إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 60,6 كم، وكذلك 114 كم كابلات. كذلك في مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقرى قامت الشركة بإحلال وتجديد عدد 182 عامود جهد منخفض، وتم إحلال الموصلات العارية بأخرى معزولة بطول 45 كم، وكذلك 4 كم كابلات وجار استكمال الباقى، حيث مستهدف في نهاية عام 2018 الوصول لنسبة 100%. وتبلغ تكلفة بنود الخطة الاستثمارية الذاتية لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال العام المالى 2017/2018 مبلغا يصل إلى حوالى 134 مليون جنيه . وحول الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الاستثمارية الطموحة أضاف فودة أنه فى مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط قامت الشركة بإحلال عدد 45 لوحة جهد متوسط، 256 عامود جهد متوسط بدلاً من الأعمدة المتهالكة، وكذلك إحلال موصلات الجهد المتوسط من مساحة مقطع أقل إلى مساحة مقطع أكبر بطول 125 كم، وكذلك 474 كم كابلات، و8 موزعات . وتبلغ تكلفة بنود الخطة الاستثمارية الطموحة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء مبلغا يصل إلى حوالى 1,55 مليار جنيه . وحول مشروع العدادات الذكية فقد تم الانتهاء من مرحلة ال POC وتم تركيب(292) عدادا فى مناطق (طه حسين & شلبي) بقطاع المنياجنوب، و(السادات & قلته) بقطاع أسيوطجنوب وسيتم توريد وتركيب باقي العدادات طبقا للبرنامج الزمني . وحول الموقف التنفيذى لمركز تجميع بيانات العدادات الذكية ( RFP2) أوضح فوده أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية الخاصة بمركز تجميع البيانات الخاص بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وجار حاليا تركيب الملحقات الخاصة بتجهيز مركز تجميع البيانات (Raised Floor + أعمال أخرى) . وحول الموقف التنفيذي لتحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية أشار إلى أن المشروع يتمثل فى رفع الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلي الكتل السكنية، والتي تمثل خطورة علي حياة المواطنين، واستبدالها بكابلات أرضية، وذلك بالتنسيق مع المحافظات لتحديد أولوية تنفيذ تلك العمليات، وبلغ عدد العمليات التى تم تنفيذها 210 عمليات بإجمالى أطوال وصلت إلى حوالى 172,5 كم بتكلفة بلغت حوالى 179 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 97,3 %. وجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ تلك العمليات طبقا لأولوية الخطوط والمسارات الأكثر خطورة علي حياة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع المحافظات الواقع في نطاقها تلك الخطوط. وحول موقف الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار فقد تم تحرير 16947 محضر سرقة تيار وما تم سداده 14433 محضرا حتى أبريل 2018 بإجمالى مبلغ يصل إلى حوالى 50 مليون جنيه. وأكد المهندس أسامة خلال الاجتماع على توفير العدادات بكل الشركات، والاهتمام بتوثيق كل عمليات التطوبر فى القطاعات المختلفة. كما أكد ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها . وشدد على ضرورة وضع الآليات والسبل للمحافظة على توصيل التغذية الكهربائية للمشتركين أثناء تنفيذ خطة التطوير مع الحرص على إبلاغ المشتركين حال قطع التيار إذا لزم الأمر أثناء التنفيذ. كما شدد على ضرورة الاهتمام برفع إمكانات العاملين القائمين بالأعمال وتنفيذها واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ. وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة. كما تم أيضاً مناقشة جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل والضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار بالإضافة إلى تحسين معدلات الفقد.