استقبلت نقابة الصيادلة، صباح اليوم الأحد، ممثلين من الصيادلة المتضررين من حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة رقم 14 من القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ، وهى المادة التى كانت تمنح الصيادلة الذين تعرضت صيدلياتهم للهدم دون تدخل منهم حق نقل ترخيص هذه الصيدليات دون التقيد بشرط المسافة. ويواجه هؤلاء الصيادلة اليوم احتمالية إلغاء ترخيص هذه الصيدليات رغم استقرار وضعياتهم القانونية. وطالب الوفد من النقابة تبنى طرح تعديل على احدى مواد القانون لنحمى هذه الصيدليات التى تم ترخيصها قبل حكم المحكمة الدستورية وأن تنقل النقابة هذا التعديل المقترح الى مجلس النواب.
