تعرف على رد رئيس شعبة السيارات حول زيادة رسوم تنمية الموارد التى أقرها مجلس النواب

أكد عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام لغرف التجارية، أن الزيادة الجديدة التي أقرها مجلس النواب على رسوم تنمية الموارد، ليس لها أي تأثير على أسعار السيارات، حيث إنها فروق سعرية بسيطة ما بين السعرين في القانون الجديد والقائم، كما أن هذه الزيادة لا تلامس السيارة كمنتج بل تختص بتجديد رخصة السيارات، ورخصة القيادة والدراجات البخارية والآلية.
كان قد وافق مجلس النواب، أمس على قانون زيادة رسوم تنمية الموارد، حيث تضمن البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة، إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة وفقا لما يلي: 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، و1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، ولا تجاوز 1630 سم3، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ، ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
ونص مشروع القانون على أنه يتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة ، على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا، وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
وتضمن البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة، فرض رسم وفقا لما يلي: 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 بدلا من 116 جنيها فى القانون القائم، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3 بدلا من 143 جنيها فى القانون القائم.
و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3 بدلا من 175 جنيها فى القانون القائم، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 ، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلا من ألف جنيه بحد ادنى مائتى جنيه وتخفيض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل فى القانون القائم.
كما تضمن البند نفسه فرض رسم 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى ألفى جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقرر عن كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50% بالنسبة لتجديد رخص السيارات، التى مر على صنعها خمسعشرة سنة، وذلك بدلا من 2% بحد أدنى ألف جنيه فى القانون القائم.
وبالنسبة لرخص قيادة مركبات النقل السريع، حدد مشروع القانون رسما قدره 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة عشر سنوات) بدلا من 20 جنيها فى القانون القائم، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولي) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم فى القانون القائم، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة و50 جنيها لرخصة قيادة جرار زراعى بدلا من 9 جنيهات فى القانون القائم، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم فى القانون القائم.
وحول استخراج بدل فاقد أو تالف، نص مشروع القانون على فرض رسم قيمته 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، بدلا من 4 جنيهات و400 مليم فى القانون القائم .