"النواب" ينتهي من مناقشة موازنة 2018-2019.. والموافقة النهائية غدا

انتهى مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، من مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022)، وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 18-2019، على أن تتم الموافقة النهائية عليه بجلسة الثلاثاء، مع إحالة ملاحظات ومناقشات الأعضاء عليه للحكومة.
وتستهدف الخطة وفق التقرير، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يبدأ من 5.8% في العام الأول من الخطة 2018-2019، ليتصاعد تدريجيا وصولا إلى 8% في العام الأخير من الخطة 2021-2022، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يزيد عن 3% في العام الأول للخطة، ويناهز 6% في العام الأخير لها، كما تستهدف الخطة تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 2018-2019، تتصاعد تدريجيا إلى 870 ألف فرصة عمل في عام 2021-2022، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة الصريحة إلى 10.4%، ثم إلى 8.5% بنهاية الخطة، ورفع معدل الادخار إلى نحو 11% في العام الأول للخطة، يتزايد تدريجيا إلى ما يقرب من 23% بنهاية الخطة، وزيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18% في العام الأول من الخطة، ثم إلى نحو 25.6% في العام الأخير منها.
وبشأن الخطة في مجال التنمية الاقتصادية، تستهدف كذلك زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9 مليار دولار عام 2017-2018، إلى 11 مليار دولار في العام الأول من الخطة، ليتصاعد تدريجيا إلى نحو 20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة، وتنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 13%، لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار بنهاية الخطة، وترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا لتصبح في حدود 45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة، وتستهدف الخطة أيضا تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7% عام 2017-2018 إلى 11.6% في العام الأول من الخطة مع التناقص التدريجي إلى 7.7% في العام الأخير 2021-2022، وتنمية الاحتياجات الدولية من النقد الأجنبي من 42.5 مليار دولار فيي نهاية شهر فبراير 2018، لتتجاوز 50 مليار دولار في نهاية الخطة، وتخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017-2018 إلى 8.5% عام 2018-2019، ثم إلى أقل من 5% في العام الأخير من الخطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030، إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة، وقائمة الثلاثين دولة، وفق مؤشر التنافسية الدولية، وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال ودليل الاقتصاد المعرفي.
وخطة التنمية متوسطة المدى في مجال التنمية الاجتماعية، تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017، إلى 2.1% بنهاية الخطة، وخفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018، إلى نحو 20% في نهاية الخطة، وتحقيق استقرار الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% في نهاية الخطة بلا مقارنة بمعدل 14.3% في فبراير 2018، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 24.5% في العام الأول من الخطة ثم إلى 22% في العام الأخير منها، والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة، وفى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، تستهدف خطة التنمية متوسطة المدى زيادة نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 10% بنهاية الخطة في 2021-2022، وتخصيص ما يزيد عن 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، والتوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين شخص، وترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.
وأوصت اللجنة أيضًا، بضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني، ودراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء زيادة الأجور والرواتب، والذي بلغ حوالي 266 مليار جنيه في موازنة 2018-2019، والذي يغطي حوالي 7 ملايين موظف حكومي، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري إلى ما يقرب من 3 ملايين موظف، مؤكدة أهمية الاهتمام بقضية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والبحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة (مياه، كهرباء، غاز طبيعي، طرق) وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من خدمات المشروع.
وأوصت اللجنة كذلك، بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة، تتضمن بحث موضوع إعادة هيكلة الدولة في شكل عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة، بحيث يتضمن كل إقليم من 5-6 محافظات تتكامل في خصائصها الجغرافية والسكانية، مجددة طلبها بضرورة تقديم الحكومة تقريرًا ربع سنوي، يتضمن الأهداف المطوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلي، وأوصت مصلحة الضرائب المصرية، بأن تضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة من هذه الجهات، بحيث لا يقتصر حصيلة الإيرادات الضريبية على جهات معروفة محددة، مع دراسة اقتراح فرض ضرائب إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعا، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات، وضرورة إعفاء الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعات المصرية الحكومية والمستشفيات الجامعية من نسب الخصم المقررة سواء من الإيرادات (نسبة 15%) أو من الأرصدة.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانٍ أو فدان أراض (رسم جدية تقنين أوضاع)، وذلك من الأراضي المشردة، أو التي قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه مصري عن كل متر مبانٍ، و10 آلاف جنيه عن كل فدان أراضي حسب موضوع النزاع، وذلك تحت حساب التسوية، وهو ما يمكن وفقا لمتوسط التقديرات المتوقعة بنحو 100 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019، كما أوصت اللجنة باتخاذ الترتيبات التشريعية اللازمة لتحديد الأجور والمرتبات الأساسية لأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن انتظام الأمور في هذه الهيئة العامة، مع إعلان وتبني الحكومة لبرامج محددة لضغط وترشيد النفقات، وإعداد تقارير ربع سنوية توضح مدى التقدم الذي حدث في هذا المجال مع تحديد أهداف مطلوب تحقيقها خلال فترات زمنية محددة.