واشنطن تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار يدعو إلى حماية الفلسطينيين

استخدمت الولايات المتحدة أمس الجمعة حق النقض ضد مشروع قرار أممي قدمته الكويت باسم الدول العربية يدعو إلى حماية الفلسطينيين، كما رفض مجلس الأمن في وقت لاحق مشروع قرار صاغته واشنطن يدين حركة حماس الفلسطينية على خلفية أعمال العنف الأخيرة في غزة.
وقتل أكثر من مائة فلسطيني بنيران القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات عند الحدود بين غزة وإسرائيل.
وحظي مشروع القرار الكويتي بتأييد عشر دول بينها الصين وفرنسا وروسيا، بينما امتنعت بريطانيا وإثيوبيا وهولندا وبولندا عن التصويت.
ويحتاج أي مشروع قرار في مجلس الأمن لموافقة تسعة من أعضائه وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (بريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين) لحق النقض "الفيتو".
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الجمعة، إن مشروع القرار الكويتي بإدانته إسرائيل في أعمال العنف "يتضمن توصيفا على قدر كبير من عدم الدقة للأحداث الأخيرة في غزة".
وكانت هايلي اعتبرت الخميس أن النص الذي قدمته الكويت يعتمد "نهجا منحازا مفلسا أخلاقيا ولن يؤدي سوى إلى تقويض الجهود الجارية نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
ووجهت تحذيرًا واضحًا إلى الدول الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى في المجلس، موضحة أن اختيار "التصويت لمصلحة مشروع القرار هذا سيكشف افتقادها إلى القدرة على المشاركة في أي مفاوضات تتمتع بالصدقية بين الطرفين".
وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يلجأون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا استخدمت واشنطن الفيتو لتعطيل مشروع القرار الكويتي في مجلس الأمن.
ويدعو مشروع القرار الكويتي في نسخته النهائية إلى "النظر في اتخاذ تدابير تضمن أمن وحماية" المدنيين الفلسطينيين، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير حول امكانية وضع "آلية لحماية دولية".
وقبيل التصويت في مجلس الأمن الجمعة قُتلت مسعفة فلسطينية وأصيب نحو مائة شخص برصاص وقنابل الغاز التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجمعة العاشرة للاحتجاجات ضمن مسيرات "العودة" قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وهي المرة الثانية التي تلجأ فيها هايلي لاستخدام الفيتو ضد إجراء أممي يتعلق بالنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقد لجأت إلى حق النقض في ديسمبر ضد نص يرفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
في المقابل رفض مجلس الأمن الدولي الجمعة مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدين حركة حماس على خلفية أعمال العنف الأخيرة في غزة.
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت لصالح مشروع القرار هذا. وامتنعت إحدى عشرة دولة عن التصويت بينما عارضت مشروع القرار كل من بوليفيا والكويت وروسيا.
وطرحت الولايات المتحدة مسودتها الخاصة لمشروع القرار وتحمّل فيه حماس مسؤولية أعمال العنف الاخيرة في غزة وتطالب بأن توقف حركتا حماس والجهاد الإسلامي "كل الأنشطة العنيفة والأعمال الاستفزازية بما في ذلك على طول السياج الحدودي".
ويواجه مجلس الأمن منذ أسابيع مأزقا بشأن طريقة معالجة أعمال العنف في قطاع غزة. والأربعاء حذر منسق الامم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن أعمال العنف الاخيرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" تضع غزة على حافة الحرب.
وشهد القطاع خلال الأسبوع الجاري أسوأ مواجهة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ حرب 2014. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء أنه ضرب 65 موقعا عسكريا لحماس في غزة ردا على إطلاق نحو مئة صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل اعترضت أنظمة الدفاع الجوي بعضها الثلاثاء وليل الثلاثاء الأربعاء.
وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008. ومنذ 2014 يطبق وقف هش لإطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع.