"الاقتصادية" ترفض دعوى لبنك مصر يطالب فيها ورثة رجل أعمال ب 33 مليون جنيه

رفضت محكمة القاهرة الإقتصادية " الدائرة الاستئنافية " دعوى بنك مصر التى يطالب فيها ورثة المرحوم أنور السيد غازى بصفتهم وكلاء عينين مرتهنتين بدفع المديونية المستحقة علي مورثهم وتقدر ب 32 مليونا و878 ألف جنيه حتى 30يناير 2006 بخلاف 17% عائد اتفاق سنوي حتي تمام السداد .
كان رجل الأعمال قد حصل علي تسهيلات ائتمانية، وقدم ضمانا لذلك أوراقا تجارية مستحقة علي عملائه.
كما قدم أيضا عقارين رهنا أحدهما في النزهة والثانى بمصر الجديدة .
وباستخدام هذه التسهيلات تراكمت عليه المديونية السابقة وأثناء تداول الدعوى طالب الورثة البنك بتقديم كشوف الحساب وقيمة الاوراق التجارية المقدمة وقد قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية .
قرر بنك مصر في طعنه على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية أن القواعد التى حددها القانون بشأن التنفيذ علي العقارات المرهونة بموجب أحكام قانون التمويل العقارى 148 لسنة 2001 قد قام باتباعه لكنه رغم ذلك فوجئ بمحكمة أول درجة تقضى بعدم قبول دعواه مما يعيب ذلك الحكم لكن المحكمة الاستثنائية لم تلتفت لطلباته وقضت بعدم قبول طعن البنك لأن موقفه من تلك الخصومة كان سلبيا.