وقف نظر قضية قتل متظاهري السويس لحين الفصل في طلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وقف نظر قضية قتل متظاهري السويس المتهم فيها 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير، لحين الفصل في طلب الرد المقدم من والد أحد الشهداء والمدعى بالحق المدنى على السيد محمد جنيدى وإرسال الأوراق إلى المستشار ايميل حبشي رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كانت الجلسة قد بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا بإثبات حضور المتهمين وتم إيداعهم قفص الاتهام، وقد تبين تغيب عبودي ابراهيم فرج نجل رجل الأعمال الهارب.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وبعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد وأمانة سر أحمد عبدالفضيل ومحمد عبدالستار.
وأكد دفاع المدعون بالحق المدني عن أسباب طلب رد هيئة المحكمة والتي جاء بها أن رئيس المحكمة قد منع المدعين بالحق المدني أصحاب الدعوي الأصليين من حضور جلسة 16 مارس الماضي، بالرغم من تقدمهم بطلب رسمي بحضور الجلسة، لكن المستشار رفض الأمر ومنع دخول الأهالي مما تسبب في دخولهم عنوة، كما أن رئيس المحكمة وجه إهانات إلي أسر الشهداء بعد أن اتهمهم بالبلطجة، وظهر في مقاطع فيديو علي القنوات الفضائية، قائلا خلال الجلسة "إذا كان ليكم حق ستأخذونه، ولكن ليس بالفتونة والبلطجة".
كما تضمنت أسباب الرد أن رئيس المحكمة تعامل بشكل سيء مع محامين المدعين بالحق المدني ودائما كان يسمح لأهالي المتهمين بالحضور بينما يمنع أهالي الشهداء والمصابين ويعامل المدعين بالحق المدنى معاملة جافةوغير عادلة، وأن رئيس المحكمة أمر يضبط وإحضار الضباط الهاربين، وجاء مستشار أخر وقرر باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية, ثم قامت الهيئة المطلوب ردها بالافراج عن الضباط والمتهمين المحبوسين.
وقال أحد المحامين أن رئيس المحكمة كان يعمل كضابط سابق في مباحث جهاز أمن الدولة المنحل وأكد أنه سيكشف عن العديد من المفاجآت في الجلسات المقبلة.
كان علي السيد والد الشهيد إسلام قد طالب برد المحكمة وكامل هيئتها من أجل اتخاذ إجراءات الرد وقامت المحكمة بعدها برفع الجلسة لاتخاذ القرار، وأكد خالد على عمر وحلمي مرسي مقرر لجنة الحريات بنقابة محامين السويس و محامى المدعين أنهم سيقومون بأعداد مذكرة بإجراءات الرد واتخاذ وجهه.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، إضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات، وأبنائه عيسوى وعادل وعربى، أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، حيث قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.