عمال مصر يجددون موقفهم بالانسحاب من لجنة إعداد الدستور ويطالبون بتمثيل حقيقي

جدد عمال مصر موقفهم بالانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لعدم تمثيلهم بالشكل اللائق والمناسب، رافضين محاولات تهميش دورهم رغم أنهم يمثلون الجانب الأكبر من الشعب.
كما أكدو رفضهم لسعي أي قوى للسيطرة على المجتمع أو التنظيم العمالى، مطالبين بضرورة التمثيل الحقيقي للعمال وتنظيمهم النقابي بالتمسك الحقيقى بنسبة ال 50 بالمائة للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية والشعبية بعيدا عن اى توجهات سياسية او حزبية او دينية.
جاء ذلك فى المؤتمر العام لسكرتارية التثقيف والتنمية البشرية الذي عقده الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم السبت لتحديد رؤية الاتحاد للمرحلة المقبلة ومستقبل الحركة العمالية بمشاركة سكرتيرى التثقيف بمختلف محافظات الجمهورية.
أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ضرورة تحقيق التوافق الوطني عند وضع الدستور لبناء وطن جديد على أساس من الشراكة بلا محاباة لأغلبية أو غيرها بل على أساس الاحتشاد الوطنى محذرة من العودة إلى الوراء أو للثورة من جديد حال عدم تحقيق التوافق.
طالبت المستشارة تهانى الجبالى خلال كلمتها فى المؤتمر العمال بالتمسك بوحدتهم النقابية وتحقيق ما يريدونه من الدستور والسعى لتحقيقه والعمل على وحدة المجتمع بعيدا عن أي انقسام، وعدم السماح لأي قوة أو جهة بالنيل من وحدتهم وكذلك الاهتمام بالتثقيف لمواكبة تطورات المرحلة الحالية.
وأشادت بدور العمال الوطنى والقومى ونضالهم من أجل دعم قضايا أمتهم، مطالبة باحترام النسبة القانونية المحددة لهم فى المجالس النيابية وعدم القفز عليها لأنهم يمثلون نحو 80 بالمائة من الشعب خاصة فى تلك الظروف التى تعيشها مصر والمرحلة الحرجة التى تمر بها منتقدة الفترة السابقة التى أضرت بالاقتصاد والعمال ومكانة مصر العربية والدولية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أمام المؤتمر ضرورة وحدة التنظيم النقابي والوقوف صفا واحدا فى مواجهة المتغيرات الحالية ومحاولات البعض النيل من وحدة العمال مجددا تمسك التنظيم النقابي بالانسحاب من اللجنة التاسيسية لوضع الدستور لعدم تمثيل العمال بالشكل المناسب.
وأشار عبد الظاهر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد العديد من اللقاءات العمالية فى مختلف المحافظات لشرح وجهة نظر التنظيم النقابى تجاه التطورات السياسية الراهنة والبحث فى الوضع القانونى للتمثيل الحقيقى للعمال وتنظيماتهم النقابية فى إعداد الدستور وكذلك بحث الاتفاق على مرشح للرئاسة ودعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.