الحكومة والبرلمان وشباب الأعمال يشكلون لجنة تطوير للقوانين لمكافحة الفساد

أصدر الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، قرارًا وزارًيا بتشكيل مجموعة عمل لوضع محاور مبادرة مكافحة الفساد، بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومكتب الاتفاق العالمى بالأمم المتحدة وبرنامج سيمنس لمكافحة الفساد.
وقال وزير التجارة والصناعة، خلال المؤتمر الذى عقدته الجمعية المصرية لشباب الأعمال لإطلاق مبادرة مكافحة الفساد والإعلان عن برنامج الجمعية بالشراكة مع الأمم المتحدة و"سيمنس"، إن مجموعة العمل تتضمن 4 محاور رئيسية منها إنشاء نقطة اتصال بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتولى الإبلاغ عن الفساد الحكومى المؤثر فى نشاط القطاع الخاص وتطوير القواعد الخاصة بالنزاهة والشفافية فى المناقصات الحكومية ووضع ضوابط تمنع تعارض المصالح عند مشاركة القطاع الخاص فى صنع القرار، فضلاً عن تدريب العاملين بشركات القطاع الخاص بهذا الصدد خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الوزارة ستقدم الدعم التشريعى وإنشاء نقطة اتصال بالتنسيق مع الجهات الحكومية للإبلاغ عن الفساد الحكومى والعمل كمنسق بين المبادرة وجميع الجهات وفقا لمبادئ الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
من جانبه، قال المهندس عمر صبور، رئيس جمعية شباب الأعمال، إن المرحلة الحالية تحتاج إلى تحرك مجتمع الأعمال من أجل محاربة الفساد والبطالة، موضحًا أن تكلفة الفساد تمثل أخطر نتائجه، حيث كانت الشركات تستغل علاقاتها بأصحاب النفوذ بالسلطة للقيام بأعمالها، مما يؤثر بشكل سلبي على فرص التنافسية العادلة.
وأكد صبور، أن الجمعية ملتزمة بالبرنامج الذي تم إعداده لمكافحة الفساد في القطاع الخاص، خاصة مع ترتيب مصر المتقدم بين الدول الأكثر فسادا في تقارير التنافسية الأخيرة.
وقال محمد بشري الصاوي، مدير مشروع مكافحة الفساد بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن قيام الثورة اختصر عشر سنوات من العمل لمكافحة الفساد فى الحكومة والقطاع الخاص إلا أن مسيرة الإصلاح لم تتم بالصورة الإيجابية والمعدلات المأمولة بذلك الصدد.
وطالب بوضع تشريعات قوية تضمن استقلالية جهات الرقابة والقضاء وتطوير الأنظمة الداخلية للشركات وتطوير النظام المتبع فى المناقصات والمزايدات الحكومية والتصدي للأساليب المتبعة للتحايل على القوانين، مؤكدًا أن البلد فى حاجة إلى إرادة سياسية وشعبية وإرادة مجتمع الأعمال للتصدي للفساد والرشوة.