دافع حزب الحرية والعدالة، عن الإسلاميين تحت قبة البرلمان، بعد اتهامهم باحتكار اللجنة التأسيسية للدستور، ونشر على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أسماء 18 عضوًا باللجنة، بينهم مستقلون ومنتمون لأحزاب غير الإسلامية. كشفت الأرقام حصول حزب الحرية والعدالة، على 25 عضوًا من نواب البرلمان داخل اللجنة، أى 50 % من أعضاء اللجنة التأسيسية، وحزب النور 11 عضوًا،أى 22 % من أعضاء التأسيسية، بإجمالى 36 عضوًا للإسلاميين، وبنسبة مئوية تبلغ 72% من إجمالى أعضاء مجلسى الشعب والشورى داخل اللجنة التأسيسة للدستور، أما ال28% فتمثل ال 22 حزبًا الأخرى بجانب المستقلين. جدير بالذكر أن ال 50 عضوًا الذين سيتم اختيارهم من خارج البرلمان، سيتحكم الإسلاميون فى اختيارهم أيضا، بحكم أغلبية التصويت، وسط تخوفات من أن يتم اختيار أشخاص ذوى مرجعية إسلامية. وتحت عنوان "الإسلاميون يحتكرون الدستور)، كتب حزب "الحرية والعدالة" على صفحته ب"فيسبوك" إنه تم ترشيح كلا من: الدكتور عمرو حمزاوي "مستقل"، الدكتور عمرو الشوبكي "مستقل"، أحمد سعيد عن حزب "المصريين الأحرار" والدكتور زياد بهاء الدين عن حزب "المصري الديمقراطي"، ومحمد السادات عن حزب "الإصلاح والتنمية" والدكتور محمود السقا عن حزب "الوفد" وعصام سلطان عن حزب "الوسط"، ومارجريت عازر عن "الوفد" والمستشار محمد الخضيري "مستقل" والدكتور وحيد عبد المجيد "مستقل"، وسعد عبود "الكرامة"وعبد العليم داوود "الوفد"، والدكتور إيهاب الخراط عن "المصري الديمقراطي"، هانى نوالدين أبو بكر عن "البناء والتنمية"، ومحمد الصغير عن "البناء والتنمية" ، وماريان ملاك، وعماد جاد "المصري الديمقراطي"، باسل عادل "المصريين الأحرار".